هل يتزامن الانتقال الفصليّ، مع انتقال في المشهد السياسيّ، من شتاء قارس وداكن إلى ربيع أخضر وورديّ، ومن أجواء التأزيم والتهديد، إلى أجواء التفاهم والتأهّب للاستحقاق الانتخابيّ نهاية العام، الذي يبدو أنّ رئيس الحكومة أعطى إشارة انطلاق سباقه في برنامج الأحد الرياضي؟   ذلك ما تؤشّر عليه الأخبار الوطنية السارّة التي تتالت خلال الأيام الأخيرة.

لا يجب أن تكون المناكفات الثقافية والسياسية في مواضيع مهما كانت أهميتها، على غرار مبادرة قانون المساواة في الإرث وما يعرف بملف الجهاز السرّي والمدارس القرآنية، هروبا من مواجهة مُستحقّة للتحدّيات الاقتصادية والاجتماعية. فلنا أن نُولي موضوعات الخلافات ما تستحقّ من اهتمامات، لكن علينا أن نسجّل ما يجمعنا فيها من مشتركات، حتى لا تضيّع مناورات المناكفات بوصلة الانتخابات.

لئن مرّ بعض المتنافسين في التشريعية أو الرئاسية  إلى سرعة قصوى في مطلع السنة الانتخابية، فإنّ السباق لا يستبعد مفاجآت محتملة ودخول منافسين غير معلنين إلى حدّ الآن. ويخطئ في الغالب من يصادر المستقبل ويستعجل النتائج النهائية ويجزم بالحتميّات. فكيف نقرأ الخارطة الحزبية والمشهد السياسي العام في أفق الاستحقاق الانتخابي نهاية العام؟ وما هو الدّرس الوطني المستخلص لإنجاح انتخابات 2019؟

بعد القرار التصعيدي للهيئة الإدارية بالإضراب مجدّدا يومي 20 و21 فيفري القادم وبيانها الحادّ، كيف تلوح مختلف سيناريوهات المعركة المفتوحة بين منظمة الشغّالين والحكومة، في ضوء تعقّد أزمة التعليم بالإعدادي والثانوي واتساعها، بعد دخول التلاميذ على خطّ الإضرابات والاحتجاجات، وبوادر أزمة بالابتدائي والعالي، وتنامي الاحتقان الاجتماعي واستمرار الأزمة السياسية؟

يبدو أنّ الفشل في منع الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام ليوم 17 جانفي 2019 سيكون منعرجا جديدا في المشهد التونسي، ومؤشّرا على مأزق خيار الاستقرار الحكومي. فللإضراب العام ما بعده. كما تبدو الحاجة ملحّة إلى فكّ شفرة اللوحة السريالية للمشهد السياسي، وإنهاء التهارج السياسي، إذا رمنا كشف العلاقة بين الملفّات المعقّدة والمتشابكة، التي تجعل الرؤية السياسية ضبابية وانتخابات 2019 التشريعية والرئاسية مهدّدة.