انتخابات عامة بتونس أفضل من سابقاتها هل مازالت ممكنة؟

انتخابات عامة بتونس أفضل من سابقاتها

هل مازالت ممكنة؟

جريدة “الطريق الجديد” بتاريخ 25 جويلية 2009

مع اقتراب موعد الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية بتونس، المقررة لنهاية أكتوبر القادم، يتضاءل أكثر فأكثر الرهان الانتخابي في مواجهة المعارضة للحزب الحاكم، غير أن النتائج المتوقعة على هذا الصعيد التي تعطي الأسبقية للحزب الحاكم، لا تُعدم البعد التنافسي لهذه الانتخابات على مستويات عديدة، وهذا ما يجعل الحديث عن انتخابات عامة مختلفة عن سابقاتها ما يزال قائما. ولئن حصر البعض تحقّق هذا الأمر فيما يمكن أن تُقدم عليه السلطة من إجراءات قانونية ومن قرارات سياسية وخطوات انفراجية على صعيد الحريات بصفة خاصة، فإني أذهب في هذا المقال إلى أن انتخابات عامة أفضل من سابقاتها في 2009، ومُمهدة لانتخابات تنافسية حقيقية في 2014 مرهونة أيضا بأداء المعارضة وبما تضعه من أهداف ممكنة التحقيق وبما تُطوّره من مضامين تدخّلها وأشكاله في مثل هذه المناسبات.

ولئن بدت بعض مطالب المعارضة، المُعبّر عنها مؤخرا في بيان مشترك لثلاثة  أحزاب (التجديد والتكتل والتقدمي ) متأخرة عن موعدها في قسم منها، إذ لا يُنتظر على سبيل المثال أن تتغير القوانين خلال الأشهر الثلاثة التي ما زالت تفصلنا عن الانتخابات، بما يفسح المجال لترشحات أوسع للرئاسية أو بما يغير جوهريا من التراتيب التي تنظم العملية الانتخابية من حيث الإشراف عليها وضبط عدد مكاتب الاقتراع وطريقة التصويت والفصل بين موعدي الرئاسية والتشريعية وما إلى ذلك من المسائل التي تفصّلها المجلة الانتخابية، والتي أدخلت عليها السلطة بعض التغييرات التي لا ترتقي إلى المطلوب، وأُقفل هذا الباب، لئن بدا ذلك مستبعدا، فإن أمورا أخرى عديدة من شأنها أن تجعل هذه الانتخابات أفضل من سابقاتها ما زالت ممكنة.

إذ بإمكان السلطة على سبيل الذكر لا الحصر، أن تجعل الإعلام الداخلي أكثر تعدّدا وتحرّرا وانفتاحا على مختلف المتنافسين وأكثر عدلا بينهم في التعبير عن آرائهم وبرامجهم وإيصالها إلى الناخبين. كما أن فتح مجال التدافع على مصارعه، دون انحياز من طرف السلطات، لأيّ من الأحزاب المعارضة المتنافسة على المقاعد المخصصة لها بمقتضى القانون، من شأنه أن يعطي للانتخابات التشريعية رهانا انتخابيا على هذا الصعيد على الأقل، ويشجع الناخبين على الإقبال على المشاركة. ومن جهة أخرى نعتقد أن فتح الفضاءات العامة أمام المترشحين دون انحياز، وخاصة للمتنافسين على رئاسة الجمهورية، وتيسير اتصالهم بالمواطنين، بصيغة مباشرة أو من خلال أوقات مناسبة في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، وتنظيم لقاءات حوارية ومناظرات بين المتنافسين، إجراءات من شأنها أن تعطي الانتخابات العامة بعدا تنافسيا يمكن أن يشدّ اهتمام المتابعين في الداخل والخارج، على غرار ما يلاحظه التونسيون في بلدان أخرى، بما يشجعهم على مشاركة طوعية في هذا الاستحقاق. كما أن فتح المجال لملاحظين مستقلين، من الداخل ومن الخارج، من شأنه أن يضفي على الانتخابات طابعا من الشفافية. إضافة إلى أن إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي ومن تبقى من المساجين السياسيين عامة، سيعطي دفعا لتنقية المناخ السياسي وانتعاشة الحريات قُبيل الانتخابات. وإنّ حوارا وطنيا بين الأطراف السياسية المشاركة وبينها وبين الإدارة، إذا قُدّر له أن يحصل خلال الأسابيع القادمة، من شأنه أن يبلور مقترحات عملية عديدة، من شأنها أن تحسّن المناخ العام بالبلاد بما يجعل هذه  الانتخابات أفضل من سابقاتها.

هذه الشروط وغيرها يظل تحقّقّها وتأثيرها في مجريات العملية الانتخابية رهن تجاوب السلطة، غير أن أمورا أخرى عديدة ذات تأثير غير خاف في المشهد، تظل بيد المعارضة ومتوقّفة على إرادتها واستعدادها وأدائها المختلف عن السابق والأهداف التي تضعها، من أجل انتخابات أفضل من سابقاتها. وإذا كان البعض، من المحسوبين على السلطة أو على المعارضة، يريد لهذه الانتخابات أن تكون محسومة مسبقا، فإنه من المفيد وبالإمكان أن نعمل على أن تكون خلاف ذلك، كما يؤكد باستمرار السيد أحمد إبراهيم، الأمين الأول لحركة التجديد وأحد المترشحين للتنافس على رئاسة الجمهورية.

فهل ستشهد الانتخابات الرئاسية هذه المرة ترشحات نوعية في الشكل والمضمون؟ أعني على سبيل المثال، مرشحين منافسين بجدية للرئيس المنتهية ولايته، يثقون بأنفسهم ويثق بهم أنصارهم، يطوّرون خطابا سياسيا يعبر بوضوح وعمق وفي نقاط محدّدة ومرتبة حسب الأهمية، عن مقاربة مختلفة للتحديات التي تواجهها تونس في هذه المرحلة ويقترح حلولا ممكنة ومختلفة عن تلك التي يعتمدها الرئيس بن علي أو يقترحها في برنامجه للولاية القادمة؟ وهل يطوّرون أشكالا في الاتصال وخوض الحملة الانتخابية، تستفيد من وسائل الاتصال الجديدة وتتواصل خاصة مع الأجيال الصاعدة وتعبر عن مطامحهم؟ وهل سينجح مرشحو المعارضة أو بعضهم، بصرف النظر عن النتائج النهائية للانتخابات، في استقطاب شرائح محددة في المجتمع والتعبير عنها وكسب تأييدها للإصلاح والتغيير، بما يحسّن صورة المعارضة ويعزز وضعها بعد الانتخابات؟ وهل ستكون الأشهر المتبقية عن موعد الاقتراع، فرصة للمعارضة لتجاوز الحديث عن ظروف تنظيم الانتخابات واعتماد خطاب التشكي والاحتجاج والأزمة، والانتقال للحديث في السياسة والبرامج وقضايا الناس والوطن، من تعليم وتشغيل وتوازن جهوي وسياسات تنموية مختلفة ودولة الحقوق وتحصين للوطن من مخاطر الإرهاب والابتزاز والاختراق والتداعيات السلبية للأوضاع الإقليمية والدولية، وما إلى ذلك مما ينتظره المراقبون والناخبون ويمكن أن يشد اهتمامهم. واعتماد خطاب ايجابي يشخص الأوضاع ويقترح الحلول ويحفز الهمم ويعبئ المعنيين ويفتح آفاقا للناخبين.

أما على صعيد الانتخابات التشريعية، فإن الانتظارات تُشد في مستوى المعارضة، إلى قدرتها على تقديم قائمات لمرشحين مُقنعين، في مستوى الكفاءة والإشعاع الجهوي والثقة بهم وقدرتهم على تشخيص المشاكل واقتراح الحلول وإعطاء أمل في التغيير، وعدم تكرار صور ممجوجة ومسيئة لسمعة المعارضة في حالات عديدة سابقة. كما تشدّ إلى خطاب المرشحين ومدى تعبيره عن مشاغل الناخبين الحقيقية وتمثله لمقترحات عملية يمكن أن تشكل قضايا رأي عام في المرحلة القادمة ويمكن أن تعزز الأمل في الإصلاح. هذا إضافة إلى ما يطوّره المرشحون من أشكال في التواصل وخوض حملات انتخابية عصرية وجذّابة.

باختصار العبارة، إن أداء مختلفا للمعارضة، يمكن أن يجعل الانتخابات العامة القادمة، مختلفة عن سابقاتها ومؤثرة في المشهد السياسي بعدها وفي موازين القوى، بصرف النظر عن قصورها عن تغيير المواقع بين المعارضة والحزب الحاكم من حيث نتائج التصويت التي سيتم التصريح بها.

محمد القوماني

تونس في 21 جويلية 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مقال منشور بجريدة “الطريق الجديد” عدد 138 بتاريخ 25 جويلية 2009