في الذكرى 66 للاستقلال: كلفة إخفاقنا في التنمية السياسية  قبْل الثورة وبعدها

نحيي الأحد القادم 20 مارس 2022 الذكرى 66 لاستقلال بلادنا الذي يظلّ العيد الوطني الأبرز. وإذ بات من الصعب على الأجيال الجديدة استحضار مشاعر الآباء والأجداد في ذلك اليوم المجيد وما تلاه احتفالا بالانتقال التاريخي النوعي، فإنّه يتوجّب علينا بالحدّ الأدنى في هذه المناسبة الوطنية أن نترحّم على أرواح شهداء الحركة الوطنية الذين قدّموا حياتهم فداء لبلادهم من أجل تحرّرها من الاستعمار الفرنسي الغاشم، ولكافة من قضوا بعد الاستقلال من زعماء التحرير وقادة بناء الدولة الوطنية. وأن نعتزّ بما تحقّق لبلادنا من مكاسب هامة عبر العقود،  ونوفي كلّ ذي حقّ حقّه.

ولما كانت المحطات الوطنية فرصا للتقييم وطلب التحسين،  فلن نختلف في تقييمنا لمسار دولة الاستقلال في الإقرار بأنّه لم يتوفّر للتنمية السياسية نفس الزخم والحظوظ كما في بقية المجالات الأخرى للتنمية خلال عهدي دولة الاستقلال البورقيبي والنوففبري.  إذ صاحب التحرّر الاجتماعي والاقتصادي والانفتاح الثقافي، مزيد من التسلّط والانغلاق السياسي. وزادت المواجهة مع المعارضة عموما، بمختلف أطيافها وأجيالها، ومع حركة النهضة خصوصا خلال العقود الأخيرة، في تعقيد الوضع وانغلاقه. وكان انتصار ثورة الحرية والكرامة في 14 جانفي 2011، نقلة نوعية أخرى في تاريخ تونس المعاصرة بتأسيس الجمهورية الثانية ودخول الزمن الديمقراطي الذي عدّه البعض “استقلالا ثانيا”. لكن القرارات الانقلابية للرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021، شكّلت صدمة بل زلزالا سياسيا، كشف عن هشاشة المسار الديمقراطي وأكد أننا أخفقنا قبل الثورة وبعدها في استحقاق التنمية السياسية.

ومن العدل في الشهادة أن نقرّ إجمالا، بأنّ دولة الاستقلال التي قادها الدستوريون بزعامة المرحوم الحبيب بورقيبة، حقّقت مكاسب لا ينكرها إلاّ جاحد أو جاهل، في التعليم والصحة والأسرة والبنية التحتية وخلق محرّكات للاقتصاد الوطني والتنمية، وغيرها من المجالات. وأنا أنتمي إلى جيل، ممّن لا يَخفى فضل دولة الاستقلال عليهم ماديا ومعنويا. فابن القرية الذي وُلد بعد الاستقلال بأربع سنوات، وورث الفقر المدقع عن العائلة، وكان التعليم مصعده الاجتماعي لتحسين وضعه، وصار يصنّف في الطبقة الوسطى منذ دخل الحياة المهنية، لا يتردّد في الاعتراف للدولة.

فقد أنجزت دولة الاستقلال جزءا هاما من عملية التحديث. ففاقت نسبة التمدرس 90% وتحسّن مستوى الدخل الفردي وتشكّلت طبقة وسطى عريضة واقتصاد نام بمعدل يقارب 5 %سنويا. وعرفت الأسرة النواتية تطورا نوعيا بعد إقرار مجلة الأحوال الشخصية في السنة الأولى من الاستقلال. كما عرف المجتمع مؤشرات تحرّر عديدة. وكانت تلك الإنجازات مؤشرات على حاجة المجتمع إلى الديمقراطية. فالتغييرات التي طرأت على مستوى تحديث البلاد، بفعل الإصلاحات الجريئة، أهّلت المجتمع لحياة سياسية متطورة. وبدا من التناقض التنكّر لتلك النتائج المنتظرة. وكانت كلفة تأخّر التنمية السياسية عن بقية مستويات التنمية، كما بينت تقارير التنمية للأمم المتحدة لاحقا، إحدى مفارقات التجربة التونسية وأهم أسباب تخلفها عن ركب دول أخرى عاصرتها في التجربة وشابهتها في المواصفات.

فدولة الاستقلال للأسف انبنت على الاستبداد والحكم الفردي والمركزية والتفاوت بين الجهات، وجعلت الهوية الثقافية للشعب التونسي موضوع جدال ومسّت مشار الانتماء لأوسع فئات الشعب، وكانت تلك أهمّ عناوين معارضتها من أجيال على مدى عقود، ومن عائلات فكرية وسياسية مختلفة، ولذلك أيضا أتشرّف  بأنّي كنت ممّن عارضوا دولة الاستقلال في عهديها البورقيبي والنوفمبري، وممّن انخرطوا في مراكمة النضال السياسي حتى اندلعت الثورة في 17 ديسمبر 2010 وابتهجنا لانتصارها في 14 جانفي 2011.

ونستحضر في هذا السياق شهادة منشورة ل”وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين”، وهي جمعية تضمّ إطارات مهمّة جدّا ممّن عملوا في البرلمان زمن حكم بورقيبة وبن علي، وكانوا أيضا قيادات في الحزب الدستوري بمختلف مراحله وتسمياته، التي أصدرت، في الذكرى الستين للاستقلال بيانا سياسيا بعنوان “القراءة النقدية لسياسات فترة الحكم في تونس من سنة 1955 إلى سنة 2010”، وأقرّت فيه بوضوح أنّه  “ممّا يجب التسليم به أن هذه الفترة الغنية بالإنجازات التاريخية، لم تفلح في ميدان أساسي، ألا وهو قيادة البلاد، تدريجيا، في سبيل الديمقراطية”.

فقد نجح بورقيبة، في فرض نفسه زعيما أوحد للحركة الوطنية (المجاهد الأكبر) ورئيسا مؤسسا للدولة الوطنية. إذ تأكّد دوره البارز في توحيد الحركة الوطنية وقيادتها بذكاء إلى تحقيق هدفها في الاستقلال، وإرساء قواعد دولة عصرية، بما حاز على رضا الشعب في الداخل وبما نال استحسان المتابعين في الخارج. لكن في المقابل لن يستطيع المدافعون عن بورقيبة إنكار الحقائق الدامغة في النهج السياسي الاستبدادي الذي سلكه في حكمه، بتصفيته خصومه وإقصائهم من المشهد، سواء من رفاق دربه أو من مخالفيه لاحقا من القوميين والماركسيين والإسلاميين وغيرهم. إضافة إلى إفراغه مكسب النظام الجمهوري من جوهره في التداول على الحكم عبر الانتخابات، بفرض رئاسة له مدى الحياة، بعد استيفائه لعدد الدورات التي أتاحها له دستور الاستقلال (1959).

كان فشلنا عربيا على مدى القرنين الماضيين في إنهاء الاستبداد رغم المحاولات العديدة والتضحيات الكبيرة، عنوان فشلنا في تحقيق النهضة والإصلاح. وعليه فإنّ الثورات العربية خلال العشرية الأخيرة التي أطاحت بكثير من رؤوس الدكتاتورية وأدخلتنا مرحلة ما بعد الاستبداد، قد  بشّرت بعصر عربي جديد. لكن هذا الجيل الذي نجح في الثورة على رموز الاستبداد وإبعادهم من رأس الدولة، وحقّق ما عجزت عنه أجيال سابقة، وكسّر قاعدة الاستثناء العربي، فشل إلى حدّ الآن في إنهاء النظام القديم وبناء ديمقراطية فعليّة وتأمين العصر الجديد. إذ تضافرت عوامل داخلية في هدر الثورة، وكذلك عوامل موضوعية إقليمية ودولية متآمرة، في الغدر بالثورة. وكان انقلاب 25 جويلية على عشرية الانتقال الديمقراطي بتونس آخر زلزال سياسي أعاد الأسئلة الحارقة حول تنافر الدولة والديمقراطية في البلاد العربية وسبل معالجة هذه الإشكالية في مستوياتها المتعدّدة.

فما حصل بتونس يوم  25 جويلية وما تلاه من خرق جسيم للدستور قبل تعليقه فعليا بالأمر الرئاسي 117، واستحواذ قيس سعيد على السلطات الثلاث وتكريسه لحكم فردي مطلق بإلغاء جميع صيغ مراقبة قراراته وأفعاله، كان مؤشرا جديدا على أنّ الدولة “الصلبة” تستعصي عن إدماج معارضيها السابقين، وأنّ دستور الجمهورية الثانية والمكاسب السياسية “السائلة” للمرحلة الانتقالية، لم تؤمّن انتقالا ديمقراطيا مستقرا. وكان الاستحسان اللافت لقرارات 25 جويلية من فئات شعبية ونخب سياسية، وعدم اكتراث منظمات وطنية حائزة على جائزة نوبل للسلام، بالاعتداء على الدستور وحلّ المؤسسات المنتخبة دون سند قانوني، أمرا محيّرا. فبصرف النظر عن تقييم عشرية ما قبل 25 جويلية، وأخطائها الكثيرة وتعثّرها الاقتصادي والاجتماعي خاصة، ومهما اختلفنا في تحديد المسؤوليات فيما آلت إليه الأوضاع من سوء على أغلب الأصعدة، لن نختلف في احترام مقتضيات الديمقراطية. وكأنّنا من جديد نعيد مع قيس سعيد أخطاء الماضي مع بورقيبة وبن علي في التلاعب بالدستور وخرقه وتغييره على المقاس. وتمتدّت الحيرة إلى الحصائل العكسية لعشرية من عمل مآت جمعيات المجتمع المدني، علاوة على دور الأحزاب السياسية التي تخطت عدد المئتين، لنسجّل مجدّدا إخفاقا في التنمية السياسية رغم رصيد الحقوق والحريات الهام خلال العشرية. وستظلّ حقبة الانقلاب بقعة سوداء في تاريخ تونس الجديدة ما بعد الثورة. وستكون محطّة للتأمّل والدراسة واستخلاص الدروس داخل تونس وخارجها أيضا.

 فقد كان المجتمع المدني بمنظماته العريقة وجمعياته النشيطة وأفراده المتألقين، عنصر قوّة وتوازن واقتراح، ومفخرة خلال عشرية ما بعد الثورة. ولا يخفى على المتابعين حجم الأموال الضخمة الداخلية والخارجية، التي ضُخّت لدعم أنشطة المجتمع المدني التي لا يتّسع المجال لاستعراضها في جميع المجالات، سيما ما يتصل بالمواطنة والانتخابات والمشاركة السياسية والتربية على الديمقراطية. وتلك أهم عناوين التنمية السياسية.

ويسائلنا الانقلاب البغيض عن آثار عمل المجتمع المدني في تحصين المجتمع من التردّي مجدّدا إلى الاستبداد؟ وهل كان ردّ الفعل على خرق الدستور بل تعليقه فعليا وانتهاك الحقوق والحريات التي ضمنها مناسبا؟ ولماذا تأخّرت مواقف المنظمات والجمعيات في رفض الانقلاب، بل كيف نفسّر المسارعة بتأييدها للانقلاب  واستمرار مواقف أغلبها غائبة أو خافتة؟ وما قيمة مجتمع مدني مناصر للديمقراطية إذا غاب أثره في مثل زلزال 25 جويلية وما تلاه؟ وما هي تداعيات الحصائل الضعيفة والمواقف غير المشرّفة لعديد مكونات المجتمع المدني على تمويله والإقبال على أنشطته مستقبلا؟ كما تسائلنا الأزمة الاقتصادية والمالية والاشتراطات السياسية للجهات المانحة عن كلفة خروج بلادنا بعد 25 جويلية من “نادي الدول الديمقراطية”؟ والآثار  السلبية لذلك على حياة عموم التونسيين والتونسيات؟

وفي ظلّ مشهد عربي درامي تُقايض فيه الحرية بالأمن بعد أن كان انهيار البلدان ثمن التخلص من “حكّام”، في أكثر من تجربة معاصرة، يعمل خصوم الديمقراطية على تذكية حنين البعض إلى وضع الاستبداد، هروبا من مصاعب الانتقال الديمقراطي الشاقّة وكلفتها الباهظة. حالهم كالذي يهرب من الرمضاء إلى النار، متناسين أنّ الثورة، كما الاستقلال، عُمّدت بدماء الشهداء.

محمد القوماني

*منشور بجريدة الرأي العام، العدد 248، تونس  في  17  مارس 2022