فاجعة عمدون: وجع مضاعف للأهالي وتقصير فاضح للدولة

        كم كانت تصريحات بعض أهالي ضحايا فاجعة عمدون موجعة وقاسية وباعثة على الانشغال، أثناء جلسة الاستماع  التي نظمتها لجنة التحقيق البرلماني في الغرض يوم الإثنين 20 جانفي 2020. جرحى يتألّمون ويقاسون وآباء وأمّهات وإخوة وأخوات يتعذّبون. فبعض العائلات من أوساط اجتماعية تحت خط الفقر، فقدت سندها الوحيد ولا تجد غير عطف الجيران وتضامنهم، وبعضها الآخر تنوء بعبء مصاب ينشدّ إليه الأمل وتقف الخصاصة دون توفير مستلزمات علاجه وتخفيف آلامه. كانت آلام بعض العائلات مضاعفة بسبب الجرح النازف لفقدان أحبّة ، يعتقدون أنّ تقصيرا ما في الإسعاف أو العلاج  كان وراء فقدانهم، مع التسليم بالقدر، وبسبب الإهمال لمن نجوا وضلّوا يعانون من إصابات بليغة. فاهتمام الدولة بأهالي فاجعة عمدون  التي راح ضحيتها إلى حدّ اليوم 30 شابة وشابة من أبناء الشعب رحمهم الله، لا نبالغ إذا قلنا أنّه توقّف منذ انقضاء الأيام الثلاثة الأولى للحادث الأليم الذي حصل في غرة ديسمبر 2019.

        كانت شهادة الشابّة مُلكة بن صالح، أخت المرحومة ملاك دون العشرين من العمر والمصابة مريم بنت الثمان سنوات عجّل الله تعالى شفاءها، مؤثّرة إلى حدّ إبكاء جميع من في القاعة، ولافتة حول زوايا عديدة من التقصير الفاضح للدولة تجاه الضحايا وعائلاتهم والآثار السلبية لذلك حاضرا ومستقبلا. فلا يخفى في كلام ملكة ما تعانيه من آثار نفسية وتوتّر وخوف. فهي المنشدّة كليا لشقيقتها المتوفاة ملاك، والموجوعة من حالة صغيرتها مريم المقعدة بسبب الإصابة في الظهر. فقد تابعت حالة ملاك  أربعة أيام بعد الحادث قبل أن تفارق الحياة بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة. وقد روت ملكة بعض تفاصيل ليلة الرحلة التي لن تنسى مع شقيقتيها، ومظاهر من التقصير في إسعاف ملاك وبعض عبارات الصغيرة مريم في وصف ما حصل وعدم تصديقها بوفاة من كانوا معها. وهي التي يستبد بها الذعر حتى لا تقوى على وجوده لوحدها ببعض أنحاء منزلهم، والطالبة المتوقفة عن دراستها منذ الحادثة. وهي المُحبطة التي صارت تلعن انتماءها لهذا الوطن ولا تخفي رغبتها في المغادرة وتشجيع جيلها على الهجرة بأيّ ثمن. ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.

        كانت شهادة ملكة عيّنة بالغة الدلالة عن الآثار النفسية المدمّرة التي طالت عائلات الضحايا، فضلا عن الناجين من الحادثة. وكانت شهادات الأمهات والآباء عن حالة الضياع والانهيار النفسي والحزن الدائم والبكاء المستمر، أمثلة عن مظاهر التقصير الفاضح للدولة في حق مواطنيها. ففاجعة عمدون عرّت الحالة المزرية للصحة العمومية بولاية باجة والشمال الغربي عموما، مما استوجب نقل كافة المصابين يومها إلى العاصمة. ولكن أن يصل التقصير حدّ الإهمال الكامل للناجين على قلتهم، وعدم الرعاية النفسية لهم ولأهلهم، فهذا مخجل ومستوجب للمساءلة ودقّ نواقيس الغضب. كما أنّ عدد المتوفين من الشباب على عين المكان أو لاحقا، يجعل هذا الحادث المروري كارثة وطنية تستوجب تعاطيا مختلفا من الدولة. فكرامة الوطن من كرامة مواطنيه.

        توفي يوم السبت الماضي 18 جانفي 2020 جريح الثورة طارق الدزيري رحمه الله تعالى. ولم يخف أهله ومن حضروا بمنزله بالفحص التعبير عن سخطهم وغضبهم لمن قدم للعزاء من المسؤولين في الدولة خاصة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية. فوفاة طارق مناسبة أخرى لاستحضار التقصير الرسمي تجاه جرحى الثورة وعائلات الشهداء. وإذا كان شهداء الثورة رحمهم الله تعالى وجرحاها، الذين قضوا أو أصيبوا ليعبدوا لنا طريق الحرية والكرامة، ولننعم بالديمقراطية التي ترتفع بها هامة الوطن والمواطنين اليوم، إذا كان هؤلاء الأجلاّء موضوع تقصير إلى حدّ يقترب من الإهمال، فلا تعجب من أي تقصير يشمل اليوم ضحايا فاجعة طريق عمدون أو ضحايا العسكريين والأمنيين في مقاومة الإرهاب أو غيرهم من الضحايا من سائر أبناء الوطن.   

        تعهّت لجنة التحقيق البرلمانية في فاجعة عمدون بأن تقطع مع الصورة السلبية عن لجان التحقيق،  وأن تقدّم تقريرها إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وإلى التونسيين والمتابعين في موفى شهر مارس القادم. ونأمل أن يكون تقرير اللجنة واضحا وجريئا في كشف ملابسات الحادث الأليم وتحميل المسؤولية في أي تقصير مُحتمل في الأسباب أو في التعاطي اللاحق مع الكارثة.  كما نتطلع أن يكون الاشتغال على التقرير وما سيتضمنه فرصة لتسليط الأضواء على مواضيع هامة ذات صلة تتعلق أساسا بالوضع المزري  للصحة العمومية في باجة موضع الحادث وفي الشمال الغربي خصوصا وتونس عموما. وكذلك وضع البنية التحتية وحالة الطرقات الوطنية والمسالك السياحية التي تضلّ شرطا أساسيا للنهوض بالشمال الغربي الذي يزخر بالمناظر الطبيعية والآثار الحضارية، والذي يحرم من الاستفادة منها بسبب عسر الوصول إليها. فلن تنهض السياحة الثقافية في تونس عموما، والتي تظل موضوع استثمارات واعدة خاصة أو عمومية، دون تحمّل الدولة مسؤولياتها في النهوض بالبنية التحتية.

        وفي انتظار تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في فاجعة عمدون، نشدّد على عاجل الأمور، في تدارك الدولة بمختلف مؤسساتها المركزية والجهوية والمحلية، لتقصيرها الفاضح تجاه المصابين وعائلات الضحايا. فالرعاية النفسية أكثر من مستعجلة وحالات العائلات الفقيرة تستوجب تدخلات استثنائية حتى يكتمل النظر القانوني في القضية وتنال العائلات حقوقها. ولتضل الأعين مفتوحة والأصوات عالية. وما ضاع حق وراءه طالب.

محمد القوماني

*مقال منشور بالعدد 141 من أسبوعية “الرأي العام”، تونس في 23 جانفي 2020.