الشاهد_اعتبر محمد القوماني المحلل السياسي، في تعليقه على الحادثة الأليمة التي جدت يوم الثلاثاء 31 أوت بمنطقة خمودة من ولاية القصرين وخلفت 16 قتيلا و60 جريحا، وما كشفته عن الوضع الكارثي داخل مستشفى الجهة الذي يفتقر لمختلف التجهيزات الطيبة الضرورية وضعف طاقة الاستيعاب،أنه في مسألة مدى قدرة المستشفيات بهذه المناطق الداخلية على استيعاب ضحايا الأحداث الارهابية او غيرها، وبعد الترحم على ضحيا هذا الحادث الاليم وعلى كل ضحايا الارهاب، يشد انتباهه مسألة اولى تتعلق بالخطاب الخشبي الذي تتبعه سلطات الاشراف وخاصة فيما يتعلق بمستشفى القصرين التي تعرف حضورا مكثفا للعناصر الارهابية وتدور على أرضها حرب ضد الارهاب.
وقال القوماني في تصريح لموقع الشاهد أنه في جلّ الحكومات المتعاقبة تم لفت انتباه المسؤولين الى الحاجة تدعيم هذا المستشفى الجهوي وإيلائه العناية اللازمة، إضافة الى التمييز الايجابي لولاية القصرين كإحدى المناطق الداخلية التي عانت الحرمان و التهميش، معتبرا أنه على أهمية الإجراءات الاخيرة التي اتخذها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وكلف بها وزيرة الصحة، فأن الحل الجذري يقتضي سياسة أكثر صدقية، ليس بخصوص مستشفى القصرين فقط، بل لسائر المستشفيات الجهوية بالمناطق الداخلية.
وبين محدثنا انه من خلال متابعته للأحداث الأخيرة و التفاعل معها ” لا بد من ان ننبه الى أنه بالإضافة الى كل النقائص في الامكانيات وفي الفريق الطبي و الشبه الطبي وبعض المرافق المعطلة وضعف الخدمات المقدمة بمستشفي القصرين، فإنه من الضروري جدا تحديد المسؤوليات بدقة عن أي تقصير، لتبيان إن كان التقصير من طرف رئيس الحكومة ووزيرة الصحة، ام هي مسؤولية المسؤولين المباشرين والإداريين وغيرهم”.
وأشار محمد القوماني الى وجود خلط بين مسؤولية كل طرف في أي تقصير يحصل داخل هذه المستشفيات، وانه حان الوقت لتتدقيق في المسؤوليات وتحميل كل طرف ما عليه، بدل رمي مسؤولية أي حدث حتى وإن كان متعلق بغياب النظافة على رئيس الحكومة.
وأثار النقص الكبير في التجهيزات عقب الحادثة الاليمة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي وغضبا كبيرا خاصة وأن المستشفى الجهوي بالقصرين يبعد بضع كيلومترات عن جبل الشعانبي بؤرة الصراع بين الجيش الوطني وارهابيين متحصنين به منذ 2012، وهي المنطقة التي تعرّضت لأكبر عمليات إرهابية في البلاد، وسقط فيها أكبر عدد من الجرحى والشهداء في صفوف المواطنين والمؤسستين الامنية والعسكرية
