محمد القوماني لــ”الصباح الأسبوعي ” :”النهضة ترفض التناول الأحادي للدستور ووجهنا رسالة الى رئيس الدولة في ما يتعلق بتقرير الحريات
*الحكومة لم تنجح في رفع التحدي الاقتصادي الرئيسي الذي جاءت من أجله
* التوافق لا يتنافى مع التنافس فلا يمكن اليوم الاستعداد للانتخابات إلا بالتوافق على قانون انتخابي معدل..
*النهضة دعمت الشاهد تحت عنوان الاستقرار وعلى الحكومة المحافظة على حيادتها..
تونس – الصباح الأسبوعي
تونس في 03 سبتمبر 2018
خلال مداخلته مؤخرا في ندوة مركز الإسلام والديمقراطية حول الاجتهاد في التشريع الإسلامي في موضوع الميراث، أكد محمد القوماني عضو المكتب السياسي لحركة النهضة أن مقولات مثل “النصوص قطعية الدلالة”، “ولا اجتهاد مع النص القطعي” لا تعتبر – من منظوره الشخصي- مشروعة في المشهد التأويلي الجديد خاصة بعد الفتوحات الجبارة في فقه اللغة وفي كشف علاقة القارئ أو المفسّر أو المؤوّل بالنصّ. فهو يرى في النصّ حقل للدلالات والمفسّر هو، الذي يضفي المعنى على النصّ بما يجعل التأويل متأثرا باعتبارات عديدة تخصّ المؤوّل أكثر مما تخصّ النصّ…وضمن هذا السياق أوضح ضيف “الصباح الأسبوعي” تصريحه حول مسألة الميراث، حيث شدد على أن هذا الموقف يمثله ولا يعبر عن موقف حزبه مبينا أنه يعمل منذ الثمانينات على مشروع كتاب عن هذا الجدال الراهن حول الميراث وعنوانه الأولي “جدال المساواة في الميراث” قائلا : “علينا في تونس إنهاء الحرب على الأهلية الثقافية غير المعلنة فلا أحد يحتكر الحداثة والديمقراطية والمدنية ولا احد يحتكر الحديث باسم النصوص الإسلامية لكل وجهة نظر..” ومن هذا المنطلق كان حوارنا مع عضو المكتب السياسي لحركة النهضة محمد القوماني عن عدد من القضايا الفكرية والسياسية والحزبية والذي نكتشف تفاصيله في الورقة التالية:
حاورته: نجلاء قمّوع
*”النص القرآني ليس قطعيا”..تصريح كنت أدليت به خلال حديثك عن الجدل الدائر حول المساواة في الميراث فهل يمكن أن يتبنى حزبك مثل هذه الأفكار المجددة في الخطاب الديني؟
– في النهضة يوجد اتفاق عام يرفض التوجه الحالي في تناول موضوع الميراث لأنه يعكس تناول أحادي للدستور لا نوافق عليه ولأنه طرح موضوع الميراث مفصولا عن منظومة أسرية كاملة فموضوع الميراث له علاقة بالإنفاق ، الزواج والطلاق وفي مركز الإسلام والديمقراطية تحدثت من منطلق أني أشتغل على البحوث الإسلامية وأحمل أفكار تجديدية في هذا الاتجاه وصرحت بصفتي الشخصية لا الحزبية فالقول بوجود نصوص قطعية لا يلغي مطلب النقاش في المساواة في الإرث لأن القول بقطعية النصوص وجهة نظر ..إذ توجد قراءات مختلفة للآية 11 من سورة النساء “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا” ومنها القول بأنّ للذكر الثلث مثلما الأنثيين لكل منهما الثلث كما نصت الآية على ثلث واحد للذكر وثلثين للإناث فوق اثنتين بما لا تتحقق معه قاعدة أن للذكر ضعف الأنثى. وقد ذكرت الآية نفسها نصيب النصف للأنثى إن كانت واحدة.وهذه القراءة مهما اختلفنا معها فهي دليل على عدم قطعية دلالة النصّ.
وهذا التفسير يمكن أن لا يقنع الأغلبية لكم موجود وبصفة عامة الثورة الموجودة حاليا فيما يسمى بالتأويلية وثورات فقه اللغة وقراءات تحليل الخطاب هو حقل لدلالات يصبغ من عصرها على النص المفسر.
*طالت “النهضة” انتقادات عديدة حول موقفها من تقرير الحريات الفردية والمساواة ووضع “مدنية الحزب” على المحك؟
– الجميع يعلم منذ أن أعلن رئيس الجمهورية سنة 2017 كان ضمن أجندة اجتماعية معلومة وفي الوقت نفسه لا ينفي ولا يقلل من أهمية الاستحقاق المجتمعي في تونس والمواضيع المثارة لم يأتي بها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وهي مثارة منذ عقود… وللأسف النهضة مظلومة في الجزء المتعلق بالحريات الفردية رغم أن موقفها كان واضحا من البداية وأكدت أنه لا يجب التعامل مع التقرير بالجملة بالتزكية الكاملة أو الرفض الكامل بل قامت بدراسة تشريعية وأكدت موافقتها على جزء من الحقوق المتعلقة بالحريات واعتبرتها معقولة فيما عبرت عن اعترضها على بعض الجزئيات ووضعتها للنقاش منها الإعدام وذلك بتقليص وتغير بعض الفصول وأشياء أخرى مرفوضة وفضلنا توجيه رسالة لرئيس الجمهورية لم تنشر بعد ومضمونها يؤكد أن تحفظنا لم يكن عن الإرث وإنما عن التوجه المقترح من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة والتأويل الدستور على أن الفصل الثاني أن تونس دولة مدنية دون اعتبار الفصل الأول وبقية التوطئة والفصول يعد خطأ منهجي والأكيد لنا اعتراضات على الحريات الجنسية والمثلية وفي النهاية التعامل الفعلي مع هذه المسائل يكون عند تقديم مشروع قانون.
وموقف النهضة من التقرير ومن توجهات رئيس الجمهورية يرجع لهويتها كحزب ديمقراطي ذو مرجعية دينية وفي تقديرها تأخذ في عين الاعتبار ما نص عليه الدستور بأن تونس دينها الإسلام والدولة لها التزامات نحو الشعب وهوية الشعب وما يعتقد أنه مخالف لدينه ومعتقداته. لم نكن موافقين على ما أعلنه رئيس الجمهورية وبعض أعضاء اللجنة أن موضوع الأحوال الشخصية موضوع قانوني بحث لا علاقة له بالإسلام وهذا غير صحيح وكل الوقائع تكذبه فمجلة الأحوال الشخصية مرجعيتها التشريع الإسلامي.
*هل تغير المسار السياسي والفكري للحركة كان وراء انضمامك لمكتبها السياسي أم أهمية الحزب في الخارطة السياسية التونسية كان الدافع للنشاط في صفوفه؟
– عرفت تجربتي السياسية انتقال بين عدد من الأحزاب السياسية وأعتقد أن الحزب هو إطار عمل وليس قبيلة وليس خيار نهائي للأشخاص وإنمّا حسب مقتضيات المرحلة والناشط في الحياة العامة يبحث عن الإطار المناسب لذلك.. قبل الثورة انتميت للحزب الديمقراطي التقدمي وكنت أحد قياداته وبعد الثورة أسسنا حزب “الإصلاح والتنمية “وهو أكثر تعبير عن توجهاتي ولكن بعد تجربتين في الانتخابات 2011 و2014 تأكدت أن الأحزاب الصغيرة لا حظوظ لها في تأثير في القرارات وبالتالي دون تأثير تصبح الأحزاب الصغيرة ديكور وتعددية زائفة لذاك قررت مع أصدقائي وبصفة تلقائية حل حزب الإصلاح والتنمية وحين عرض علي الشيخ راشد الغنوشي الانضمام لحركة النهضة بعد المؤتمر العاشر والذي عكس نقلة نوعية في هذا الحزب على مستوى التوجهات السياسية والفكرية، قبلت خوض التجربة خاصة وأن حركة النهضة من الأحزاب التي لها مستقبل في تونس وقدرة على الفعل وهي من الأحزاب التي أصبحت تقبل بالتعدد الفكري. ولا أعتقد أن قرار النهضة بجلب عناصر كان للواجهة ونحن نشعر أننا جزء من المكتب السياسي تعبر عن رأينا ونؤثر بقدر قدراتنا على تأثير وقد تعزز هذا الانفتاح من قائمة النهضة في الانتخابات البلدية والتي كان نصفها من المستقلين.
*وما تعليقك عن الرأي القائل بأن التوافق بين النهضة والنداء، توافق زائف” ؟
– شخصيا مؤمن لحد كبير بخيار التوافق وأرى أنه قدم الكثير للتجربة التونسية وحتى قبل الثورة دعمت مثل هذه التشاركية فقد قلص التوافق من أزمة الثقة بين الفاعلين السياسيين.. فبعد الثورة حدث تجاذب بين المنحى الراديكالي بالهدم الكامل ومنها شعار العزل السياسي أو بين صورة أخرى للثورة وشعارها الانتقال الديمقراطي والتي تقتضي المصالحة بين القديم والجديد وهو نوع من الاتفاقات ترضي جميع الأطراف ومسار الانتقال الديمقراطي اقتضى التوافق فالبلاد أصبحت على صفيح ساخن في سنة 2013 وبعد “لقاء باريس” بين الغنوشي والسبسي، شرعنا في الحوار الوطني والآن نجاح ما يسمى بالاستثناء التونسي يعود للتوافق الذي ساد، وكلما تعرقل هذا التوافق تتأزم المسائل على غرار المرحلة الحالية في البرلمان وعدم القدرة على انتخاب رئيس للهيئة العليا للانتخابات واستكمال عناصر المحكمة الدستورية وتمرير بقية الهيئات الدستورية التي لم تركز بعد على غرار “الهايكا”..التقدم لا يكون دون توافق الذي لا يتنافى مع التنافس فلا يمكن اليوم الاستعداد للانتخابات إلا بالتوافق على قانون انتخابي معدل..
*مطالبة “النهضة” الشاهد باستقالة في صورة قرر الترشح للانتخابات القادمة كيف تقرأها؟
– النهضة دعمت بقاء الشاهد تحت عنوان الاستقرار الحكومي وأعلنت أن قبل الانتخابات البلدية وبعدها البلاد لا تتحمل القيام بخطوتين كبيرتين من انتخابات بلدية وتركيز للمجالس وفي الوقت نفسه تغير الحكومة..منذ أوت 2017 صرح رئيس حركة النهضة أن التحديات الاقتصادية كبيرة ومن واجب الحكومة التفرغ لهذه المسألة وبالتالي تنىء بنفسها عن الأجندات السياسة لسنة 2019 ومنذ ذلك الوقت تشتغل على هذه الفكرة وفي لقاء “قرطاج الثاني” اتفق النداء والنهضة على ضرورة حياد الحكومة الحالية وأن لا يترشح رئيسها وأعضائها لا للانتخابات التشريعية ولا للانتخابات الرئاسية القادمة وذلك تأمينا للحكومة نفسها. وهذا الإجراء سبق وأن تم في سنتي 2011 و2014 وجزء من التوافق وإجراءاته الاستثنائية.
*وماذا عن أداء الحكومة الحالية لذي عرف الكثير من الانتقادات؟
– إلى حد الآن الأرقام والنتائج تقول أن الحكومة لم تنجح لرفع التحدث الاقتصادي الرئيسي الذي جاءت من أجله. والعناوين واضحة أولا التوازنات في المالية العمومية تختل يوما بعد آخر ونسبة التداين في تزايد والتضخم في ارتفاع مستمر والمشكلة الأكبر الإصلاحات التي أكد عليها يوسف الشاهد أول ما تولى مهامه فكنا ننتظر في اتفاقيات مع الاتحاد التونسي للشغل وبقية الأطراف المعنية لكن الإصلاحات بقية مجرد شعارات (الوظيفة العمومية، الصناديق الاجتماعية..) والخطير حالة التسيب العام في المجتمع والدولة كما أن تغير الوزراء لم يحقق الحلول المطلوبة وحسب تجربتي الشخصية في الشأن العام وتحديا في قطاع التربية هناك فارق في الأداء بين إدارة وإدارة أخرى بسبب الأشخاص الموجودين..الأشخاص ،الإرادة والاستقامة مهمين للإصلاح وبالتالي هناك أزمة في التعيينات كما أن هناك معضلة تسمى الاستعصاء عن الحكم فالمحيط لا يساعد المسؤول على تحقيق الاصطلاحات المطلوبة.
