نشر هذا النصّ في شهر ديسمبر سنة 2007 بإمضاء جماعي  من محمّد القوماني وفتحي التوزري ومالك كفيف وحبيب بوعجيلة وجيلاني العبدلّي ورامي الصّالحي، ضمن سلسلة “نصوص في التنمية السياسية” (04) التي أصدرها كوادر من الحزب الديمقراطي التقدمي ما بين سنوات 2006 و2009 قبل أن يستقيلوا من الحزب ويكوّنوا لاحقا “تيّار الإصلاح والتنمية”.

فقد مثلت الذكرى العشرون لتغيير 7 نوفمبر1987 مناسبة لعودة الجدال حول المشهد السياسي بتونس وأوضاع الحريات وآفاق المشاركة في الحياة العامة. ولئن حرصت السلطة في هذه المناسبة على إبراز جوانب التغيير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وعلى تعداد المكاسب، فإن التوجه العام للمتابعين كان يرجّح تقدّما ملحوظا في كثير من الملفات، مع بقاء الإصلاحات السّياسية دون المأمول، وهو ما تركّز عليه الاهتمام في هذا النّص.

وفي ظل استمرار الاختلال الفادح في موازين القوى بين الدولة والمجتمع وبين السلطة والمعارضة، وعدم تقدم أيّ طرف سياسي بما في ذلك الحزب الحاكم، بمبادرة لتطوير المشهد السياسي وحلحلة الوضع الذي يعاني من الجمود والاحتقان، ظلت الإنتظارات مشدودة إلى خطاب رئيس الدولة بمناسبة العشرينية.

واستنادا إلى ما سبق أن عبّروا عنه من آراء في نصوص سابقة¬، في إطار الحوار الوطني المتأكد على طريق المسار الديمقراطي المنشود، أراد الموقعون على هذا النص السياسي الجديد  التواصل والتفاعل وإثراء الحوار في علاقة غير خافية مع ما تم التعبير عنه بصيغ مختلفة، قبل الخطاب الرئاسي في العشرينية أو بعده. فقد رأوا أنه من المهمّ فهم نسق الإصلاحات السياسية البطيء وتتبّع حراك المشهد السياسي المحكوم بجاذبية التسلّط وجاذبية الديمقراطية للتفاعل معه بما يحرّك المسار نحو الديمقراطية في علاقة بتعقيدات الواقع وخصوصيات المرحلة. وأكدوا على أنّ التحوّلات الاجتماعية التي عرفتها تونس تدفع باتجاه التحرّرية خلافا للحكم  المحكوم بجاذبية التسلّط  وشدّدوا على ضرورة الإسراع بالإصلاح السياسي لتعزيز جاذبية الديمقراطية في الحكم وفي المجتمع.

¬ –  الرؤية السياسية المستقبلية، ورقات لإثراء الحوار، التّوزري، القوماني، ديسمبر2006.

–    18 أكتوبر: نجح الإضراب وتعثّرت الحركة، القوماني، ماي 2007.

–    في الذكرى الخمسين لعيد الجمهورية، ضرورات تطوير نظامنا السّياسي، القوماني، التّوزري، كفيف، جويلية 2007.