وقفت الزّنقة بالهارب..يزّي

       “من نظر في المرآة فلم تعجبه الصورة، لن يغيّر من الأمر شيءا إذا كسّر المرآة”. هذا التشبيه الذي  استعمله رئيس الحكومة هشام مشيشي، في الندوة الصحفية التي عقدها يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020،  أقدّر أنّه فكّر فيه رغم الصبغة الارتجالية لكلمته، وكان صائبا في اختزال حقيقة الجدال الدائر خلال الفترة الأخيرة داخل البرلمان وخارجه حول وضعنا الاقتصادي الكارثي. فلم يتردّد المشيشي في الصدع بالحقيقة المُرّة، رغم ما حرص عليه من نبرة تفاؤل وطمأنة  واستبعاد لشبح الإفلاس المخيّم على البلاد والمتكرّر في التصريحات الإعلامية بمناسبة مناقشة الميزانية. وقد جاءت ندوة رئيس الحكومة بعد لقائه عدد من الخبراء والفاعلين  الاقتصاديين والماليين للاستماع إلى آرائهم حول التعاطي مع الوضع الاقتصادي الصعب، وعقبها استقباله المحافظ مروان العباسي للحديث عن وضعية المالية العمومية ومدى مساهمة البنك المركزي في دعم الميزانية المقترحة من الحكومة. وأحسب أنّ الجدال هذه الأيام حول مشروعي قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وقانون المالية لسنة 2021، ليس مناسبة للوقوف على حقيقة أوضاعنا الاقتصادية والمالية فحسب، بل مدخل لتقييم أوضاعنا عامّة، عشيّة إحياء ذكرى عشر سنوات مرّت عن ثورة الحرية والكرامة، في ظلّ مزاج شعبي سلبي تحت وطأة الآثار المدمّرة لجائحة كوفيد 19، وحصائل مخيّبة للآمال على جميع المستويات. وكم مرّة كان الجدال حول الميزانية السنوية للدولة قادحا لاضطرابات اجتماعية وسياسية خطيرة عرفتها بلادنا.

       الزَّنقة في معجم المعاني الجامع تعني المسلك الضيّق في القرية. ويقال زَنَقَ على عياله أي ضيّق عليهم بخلا أو فقرا. والمَزنَق مكان لا منفذ ولا مخرج منه. وفي معجم اللغة العربية المعاصرة الزنقة سكّة ضيّقة، وقد لا تكون نافذة. وتستعمل كلمة “زنقة” في العامية التونسية للتعبير عن الممرّ بين المساكن الذي قد يطول أو يقصر، ولكن يكون مسدودا في نهايته، ويضطر سالكه إلى العودة من حيث أتى. فما بالك إذا كان السالك  هاربا ممّن بقتفون أثره. وتُستعمل كلمة “يزّي” في اللهجة التونسية والجزائرية أيضا في صيغة فعل الأمر  بمعني كفى أو توقّف. وأصل الكلمة عربي كا تفيد المعاجم. ويهمّنا في التعبير بجميع مفرداته اختزاله لما نروم تبليغه.

       فقد ورد بالفصل 8 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالميزانية أنّه “تخضع التقديرات والبيانات المتعلقة بقانون المالية لمبادئ المصداقية والشفافية”. و”يقتضي مبدأ المصداقية عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمّنة بقانون المالية”. و”يقتضي مبدأ الشفافية توضيح دور مختلف هياكل الدولة وتوفير المعلومات حول ميزانية الدولة”. وفي هذا السياق نستحضر تشبيه الصورة والمرآة الذي استعمله رئيس الحكومة في ندوة الثلاثاء ونفهم قوله أنّه “حين اقتربنا أكثر من الشفافية وقفنا على عمق الأزمة الاقتصادية”. وكان وزير المالية السابق نزار يعيش أشار في أكثر من مناسبة وتحت قبة البرلمان إلى أنّ بعض الأرقام المستعملة سابقا في الميزانية غير دقيقة أو يعترض على طريقة احتسابها.

        سحب وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بدعوة من لجنة المالية والتخطيط بالبرلمان التي نظرت فيه ورأت في بعض تقديراته وأرقامه ما هو مفزع وخطير ولا يقبل الموافقة. فعلى سبيل المثال ترتفع حاجيات التمويل الإضافية للميزانية  ب10360 م د بعد نقص في الموارد الذاتية ب 5888م د وزيادة صافية في النفقات ب4509 م د، لتبلغ نسبة عجز الميزانية 13,4 من الناتج المحلي الإجمالي. ولا تخفى صعوبة تعبئة الموارد خارجيا في ظلّ الأوضاع العالمية والمؤشرات الوطنية السلبية المشار إليها. ويعترض محافظ البنك المركزي على تغطية قرض داخلي بهذا الحجم. واستنادا إلى ما سبق يرتفع حجم الدين العمومي المحيّن بحوالي 17 نقطة مئوية بالمقارنة مع سنة 2019 ليبلغ نحو 100000 م د بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي. ولا تخفى تداعيات هذه النسبة على سيادة القرار الوطني حين تكون تلك الديون خارجية في أغلبها. وحين تصبح موارد الميزانية من الأداءات لا تغطي الرواتب واستحقافات الديْن العمومي، نتفهّم تحذير الخبراء من إعلان حالة إفلاس حقيقية.

        كان رئيس الحكومة واضحا أيضا حين أرجع نسبة العجز إلى تراكمات السنوات الماضية  واعتبر تداعيات أزمة كوفيد 19 من بين الأسباب وقد لا تكون أهمّها. وأشار إلى أنّ هامش المناورة ضعيف وأنّ مراجعة الأرقام بالتفاعل مع لجنة المالية لن تغيّر الأمور في جوهرها. وما قيل عن قانون المالية التعديلي لسنة 2020، يقال مثله وأكثر عن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي بدأت لجنة المالية في مناقشته ولم تغب الأصوات الداعية إلى سحبه أيضا. علما أنّ كل تغيير في  الأوّل سيؤثر على الأرقام والتقديرات في الثاني، خاصة ما يتعلّق بإمكانية تأجيل سداد بعض ديون الدولة الداخلية لمؤسسات عمومية بالأساس، على غرار متخلّدات الدولة لفائدة شركة “ستير” أو ديوان الحبوب أو لشركات النقل. وهي من المؤسسات العمومية  التي أنهكت في أغلبها الميزانيات على مرّ السنوات، دون أن يصلح حالها، وترتعش الأيادي في معالجة أوضاعها.

       لن نحتاج إلى مزيد الأرقام حتى لا نغرق المقال بتفاصيل المختصّين في الاقتصاد والمالية، وما ذكرناه كاف للدلالة على عمق الأزمة ونهاية “الزنقة”. ولا مجال لمزيد التضييق على الناس في معاشهم. فسياسة الهروب إلى الأمام من الحكومات المتعاقبة، وإدارة الأزمات بسياسة المطافئ في الحرائق وتقديم التكتيكات عن الاستراتيجي والانشغال باليومي على حساب المستقبل، مسارات أبانت عن حدودها واستنفذت مداها. ولا بدّ من التوقّف حالاّ ودون تردّد عن تكرار ما تأكّد فشله. “يزّي”. وأحسب أن التقييم الصارم يتعدّى المالية العمومية والأوضاع الاقتصادية ليشمل إدارة المرحلة برمّتها من الحكام والمحكومين في آن. ولا أظنّ أنّ المزايدات الحزبية والفئوية والتلاوم والتفصّي من المسؤولية ستنفع الناس في شيء إذا سقط السقف على الجميع.

فالمناكفات السياسية المستمرة لعشر سنوات بعد الثورة لم تغطّي في أيّة مرحلة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. وتغيير الحكومات الذي بات يمسّ من الاستقرار السياسي لم يحلّ المشاكل. ونتائج الحرب المعلنة على الفساد من مختلف الحكومات تبدو عديمة الجدوى وبلا مصداقية، بل إنّ المؤشرات وأحاديث المجالس تشي بمزيد استشراء الفساد في مؤسسات الدولة الحيوية وفي استعمال الملفات فقط للمساومات السياسية. وتوقيف إنتاج الفسفاط وإغلاق منشآت نفطية ومصانع كبرى، وتوسّع الاحتجاجات الاجتماعية وقطع الطرقات، وغيرها من صيغ الغضب التي صارت الدولة عاجزة أمام خرقها للقانون وتهديد المصلحة العامة، لم تغيّر الأوضاع إيجابيا. وقد اعتبرها رئيس الحكومة تهديدا لقوت التونسيين ووعد بعدم السماح بها مستقبلا. ويقف الجميع متفرّجين على انهيار المدرسة العمومية التي تظلّ ملاذ عموم التونسيين ومصعدهم الاجتماعي الأول لتحسين أوضاعهم. وترتفع نسبة الجريمة لتتحول إلى إرهاب مجتمعي بالأسلحة البيضاء، يفوق خطره أحيانا الإرهاب الأيديولوجي والسياسي بالأسلحة النارية، الذي لم تتوقّف تهديداته.

وبعد أكثر من ستّ سنوات من إقرار الدستور لم يستكمل مجلس نواب الشعب وضع القانون المنظّم للهيئات الدستورية ولم ينتخب أعضاءها ولم تتأسس هذه الهيئات التي عُدّت من أهم مكاسب دستور الثورة. علاوة عن العجز عن مراجعة القانون الإنتخابي والمراسيم المنظمة للإعلام والأحزاب والجمعيات التي تبيّن تخلّفها عن مقتضيات المرحلة ما بعد الـتأسيسية، وآثارها السلبية في المشهد السياسي. وبعد عشر سنوات لم يُحسم الصّراع بين المتنفّذين القدامى الماسكين بالحكم سابقا والمستفيدين من الثورة من الحكّام والفاعلين الجدد، وبين الضحايا والجلادين، وبين رجال الأعمال “الرسميين” المتنفذين في الدولة وبين “الأثرياء الجدد” المتنفذين في الاقتصاد الموازي والمتطلّعين إلى أدوار مؤثّرة في الدولة والمجتمع، وبين الجهات الداخلية المحرومة  والفئات المهمّشة والمركز المتحكّم والطبقة المرفّهة، وبين الخصوم الإيديولوجيين من المدارس المختلفة. والأدهى من كل ما سبق والأمرّ منه، أن لا حضور لهذه القضايا الحارقة  وغيرها ممّا لا يتّسع المجال لذكرها، في خطاب المتصارعين عن الحكم في مختلف مستواته.

بعد عشر سنوات من ثورة حرّرتنا من سطوة الاستبداد وفتحت الآفاق عريضة أمام شعبنا وأدخلتنا في العالمية لأوّل مرة، تبدو الحصائل مع الأسف مخيّبة للتطلّعات. وأجزم أنّ المسؤولية جماعية دون مزايدة. فكثير من مؤسسات الدولة والمقرّات الديبلوماسية مسيّجة اليوم بالأسلاك في اغلبها، في مشهد حزين لا يبعث على الطمأنينة، والحياة الحزبية تزداد تصحّرا مع السنوات والأجواء داخلها خانقة دون استثناء، والفوضى عارمة في الإدارة وفي الرياضة وفي الثقافة وغيرها، والعمل متوقّف في الغالب والتحيّل سيّد الموقف، والجريمة المتزايدة تقضّ أمن الجميع، والعمل النقابي يتّجه إلى البلطجة، والأفكار والمقترحات لا مكان لها وسط مزايدات الموتورين من مختلف الأطراف، ومؤسسات الحكم تبدو متنافرة ومعطّلة. أتوقّف عن الوصف لأنّ هذه اللوحة السوداء تؤلمني. ويظلّ اعتقادي بأنّ الخير لن ينقطع من الأمّة ” وإن تتولّوا يستبدل قوما غيركم ثمّ لا يكونوا أمثالكم” ‘سورة محمد/الآية 38)

مرّة أخرى أؤكد أنّ “المكاسب “التكتيكية” لأيّ طرف لا تغني عن مآزق المسائل “الاستراتيجية” ولا تحسمها. وأنّ الحلّ ليس في المزايدة بين الأطراف، ولا في المكابرة وصراع الصلاحيات بين مراكز السلطة في قرطاج وباردو والقصبة، والمناكفة الحزبية الطفولية والخطابات الشعبوية،  بل في الاعتراف الجماعي بالمأزق وبالأخطاء، والجنوح للصلح والحوار الهادئ،  قصد وضع حدّ للانحدار الذي ليس له قاع، والتوصّل إلى تسوية شجاعة، تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية وغيرها في سلّة واحدة.

محمد القوماني

*منشور بجريدة الرأي العام، العدد 180، تونس  في  05  نوفمبر 2020