وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين وتدشين مراجعات الدستوريين

 

منشور بموقع مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية، 29 أوت 2017

أصدرت وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين في الذكرى الستين لقيام الجمهورية 25 جويلية 2017 بيانا سياسيا بعنوان “القراءة النقدية لسياسات فترة الحكم في تونس من سنة 1955 إلى سنة 2010”. جاء في مطلعه أنّ الهدف الأساسي من هذا البيان هو “استحضار السياسات التي اتبعتها الدولة الوطنية، في مختلف المجالات، وتقييمها، موضوعيا، بذكر النتائج التي حققتها، والإخلالات التي صاحبتها، ابتغاء الاستفادة من ذلك لمواصلة المسيرة الوطنية في أقوم السبل.” وكان رئيس الودادية السيد عادل كعنيش  قد وعد بهذا التقييم والنقد الذاتي خلال مشاركته في  اللقاء الذي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية  والدبلوماسية ومنتدى العائلة الدستورية يوم السبت  22 افريل  2017 حول المصالحة الوطنية الشاملة. ولا يخفى على المتابعين أنّ هذه الوداديّة، عنوان سياسي رغم صبغتها الجمعياتية، فهي تضمّ إطارات مهمّة جدّا ممّن عملوا في البرلمان زمن حكم بورقيبة وبن علي، ولكن كانوا أيضا قيادات في الحزب الدستوري بمختلف مراحله وتسمياته، الذي قاد البلاد بمفرده قبل الثورة عليه. وكان البعد النقدي واضحا في البيان مهما بدا محتشما، بما يؤشر بوضوح على تدشين الدستوريين مرحلة من المراجعات الضرورية والوقوف على الأخطاء وتصويب الأمور في المستقبل، على غرار ما فعل الإسلاميون وحركة النهضة أساسا. وترشّح اعتبارات عديدة هذه الوثيقة لتكون موضوع اهتمام خاصّ، لأنّها الأولى في المجال ولأنّها تعبّر عن موقف جماعي، ولأنّ الممضين عليها أو بعضهم ما زالوا يتطلعون إلى مواصلة العمل السياسي، ولأنّها تقرّ بأخطاء يطالب خصوم الدساترة بعد الثورة بالاعتذار العلني عليها. ولا يستبعد أن تعقب هذه الوثيقة مراجعات أخرى داخل العائلة الدستورية الممتدّة، وقد تشمل بقيّة العائلات الأيديولوجية والسياسية الكبرى بتونس.

أدبيات النقد الذاتي ومراجعات الإسلاميين.

يُعرف صنف معيّن من الأدبيات السياسية خاصة والفكرية عامّة، بما يصطلح عليه ب”النقد الذاتي” في أوساط اليساريين أساسا، وب”المراجعات” في أوساط الإسلاميين. وهو صنف من الكتابات التي تأتي في صيغة بيانات مطوّلة في الغالب أو حوارات مدوّية لكبار القادة أو وثائق تعكس حوارات معمّقة بالسجون أو مؤلفات نقدية عميقة تشمل المنطلقات الفكرية والمفاهيم الكبرى ومناهج التغيير المعتمدة من التنظيمات السرية أو الأحزاب التاريخية أو الجماعات الدينية. وعادة ما تكشف هذه الكتابات اعترافات بالأخطاء أو اعتذارات للخصوم أو إقرارا بالمأزق والدعوة إلى حلول مختلفة… وهي تقود في الغالب إلى انشقاقات كبرى داخل التنظيمات أو التيارات أو نشأة كيانات جديدة عادة ما تكون تجاوزا للسابق وتطلعا إلى مستقبل مختلف. وحتّى لا يأخذنا السياق إلى بعيد نكتفي بالإشارة إلى مثال من المشهد التونسي المعاصر لنعود إلى الوثيقة موضوع اهتمامنا.

فقد عرفت الجماعة الإسلامية بتونس التي أخذت لاحقا تسمية الاتجاه الإسلامي ثم حركة النهضة، حالة من المراجعة الفكرية مبكّرا نهاية سبعينات القرن الماضي، بدأت بمقالات نقدية بمجلة “المعرفة” ثم نصوص داخلية في مواضيع مختلفة وحوارات عميقة وعاصفة، ثم انشقاق تنظيمي عرف ب”الإسلاميين التقدميين”مطلع الثمانينات عقبه بعث مجلة 15/21 للفكر الإسلامي المستقبلي ونشر نصوص جماعية في “الوعي الذاتي” و”المقدمات النظرية للإسلاميين التقدميين” ولوائح فكرية ونصوص أخرى جماعية وشخصية نشر بعضها ولم ينشر أغلبها.

تركّز نقد “الإسلاميين التقدميين”، على النزعة “الأخلاقويّة” لدى الجماعة واهتمام الخطاب بالسلوك الفردي وبالمسائل الروحية على حساب نقد المجتمع والدولة والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية، كما دعوا إلى ضرورة التفريق بين “الإسلام” بصفته وحيا من قرآن وسنة صحيحة، ثابتا وملزما،  وبين “التراث الإسلامي” بصفته اجتهادا بشريا مرتبطا بظروفه وغير ملزم للأجيال المتعاقبة. ونقدوا نظرة الإسلاميين للمرأة ولدورها، وموقفهم السلبي من الموسيقى وسائر الفنون، وامتد النقد ليشمل الموقف من الثقافة الغربية ومن الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان وعلاقة العقل بالنقل والفهم المقاصدي للشريعة وغياب التاريخية في فهم النصوص. وقد جاء النقد الذي باشره “الإسلاميون التقدميون” بشكل واسع، للاتجاه الإسلامي بتونس خاصة ولأدبيات الإخوان المسلمين عامة، في سياق مرحلة نقدية عرفها الفكر العربي المعاصر عموما.

وكان لهذا النقد  أثره الواضح آنذاك داخل الجماعة الأمّ وخاصة في صفوف الاتجاه الإسلامي بالجامعة.  وقد أقرّت وثائق عديدة في النقد الذاتي أنتجتها حركة النهضة لاحقا في المهجر بعد محنة التسعينات، ونشرت بعضها في بياناتها وإصداراتها، الأثر الإيجابي لذلك النقد. ثمّ جاء المؤِتمر العاشر لحركة النهضة في أفريل 2016 بعد تطورات كبيرة داخلها وبعد تجربة في قيادة الحكم بتونس بعد الثورة،  لتخصّص لائحة للتقييم أشّرت على إيجابيات للحركة وأقرّت بأخطاء هامّة قبل الثورة وبعدها، وأثنت على النقد الداخلي الذي مارسه الإسلاميون التقدميون وجزء من أبناء الحركة، أو الخارجي الذي مارسه اليسار التونسي وأطراف أخرى، في تطوير خطاب النهضة وسياساتها. وقد أقرّت عموم لوائح  المؤتمر العاشر توجّهات  ل”نهضة جديدة”، عدّها المؤتمرون انعطافة تاريخية للحركة، ونالت اهتمام المتابعين في الداخل والخارج واستحسانهم. ناهيك أنّ زعيم الحركة ورئيسها المؤسس الشيخ راشد الغنوشي يقود بنفسه التوجهات الجديدة، والتي من أهمّها تجديد الرؤية الفكرية والتخلّي الذاتي عن نزعة الشمولية وتخصّص الحزب في السياسة، والمفاصلة مع الإسلام السياسي العنيف  والتأكيد على الإسلام الديمقراطي، والعمل داخل الدولة بدل معاداتها أو مخاصمتها، والسعي إلى فكّ الاشتباك الفكري مع الخصوم السياسيين والبحث عن أوسع توافق ممكن معهم، والانفتاح على مختلف الأجيال والكفاءات والشرائح الاجتماعية والتموقع في الوسط الاجتماعي العريض، وتجاوز الاستقطاب الأيديولوجي على قاعدة الهوية والتنافس على خدمة الناس…وغيرها من مخرجات المؤتمر العاشر.

وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين تدشّن مراجعات الدستوريين

اعتبرت وثيقة وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين تاريخ تونس المعاصر “حقبة الحزب الحر الدستوري”. فهو من قاد الحركة الوطنية  منذ تأسيسه في 1920 حتى تحقيق الاستقلال في 1956. وهو من استأثر  “بقيادته للحياة السياسية، طيلة فترتي الحكم، الأولى برئاسة الزعيم الرئيس الحبيب بورقيبة الى نوفمبر1987، والثانية برئاسة خليفته زين العابدين بن علي إلى نهاية 2010. ” فأشارت  بداية إلى أنّ “تنافس القيادات واختلافها، وعدم القدرة على التعايش الهادئ بينها، (…) أو نزوعا إلى الهيمنة، وارتكبت، في ذلك، أخطاء بلغت أحيانا مستوى الخطايا”. وهذا إقرار يحصل لأول مرّة في حق خصوم بورقيبة من اليوسفيين أساسا. وقسمت الوثيقة حقبة حكم بورقيبة وكذلك بن علي إلى فترتين. وعدّدت أهم الإنجازات في المرحلة الأولى لكل رئيس والإخفاقات والأخطاء في الفترة الثانية. في تقسيم يحيل على موقف المعتزلة قديما من حكم عثمان بن عفان.

انتقدت الوثيقة في المرحلة البورقيبية “تعطّل التحوّل السلس من هيمنة الرئيس الذي لم يقدر على التخلص من شعور طاغ بأنه أبو الشعب” إلى  “الاستجابة لما أصبحت عليه النخب، في البلاد، من تنوع ووعي وكفاءة” و”نشأت الأزمات الحادة، خصوصا، في التعامل مع الشباب، بصورة عامة، والجامعي، بصورة خاصة، وحتى في الشباب الدستوري” ومع “القيادات النقابية العمالية التي كانت مجالا لقوى معارضة، ولحساسيات سياسية لم تجد لها ميدانا مسموحا فيه بالنشاط”  وعرّجت على سوء إدارة الخلاف البورقيبي اليوسفي  ثم اختلاف الآراء في مؤتمر المنستير 1971 ثم تزييف أول انتخابات تعددية في 1981، لتخلص إلى أنه “مما يجب التسليم به أن هذه الفترة الغنية بالإنجازات التاريخية، لم تفلح في ميدان أساسي، ألا وهو قيادة البلاد، تدريجيا، في سبيل الديمقراطية، وذلك خاصة في مراحل معينة كانت الفرص فيها مواتية لذلك، لو استطاع النظام الحاكم اغتنامها”. فكان الركون إلى استعمال القوة والسعي لقهر الخصم والاستئثار بالزعامة والقيادة وصراع الطامحين، من قادة الحزب، للتموقع لخلافة بورقيبة، والتراجع المحزن في التقدم الذي كانت تسير بنسقه البلاد من قبل. وبهذه العوامل فسّر أصحاب الوثيقة الاستقبال الحسن لإزاحة بورقيبة سنة 1987.

أمّا حكم بن علي  فبعد التغيير الإيجابي وبدء الإصلاحات، سرعان ما انحرف فتمّ “حصر اتخاذ القرارات المهمة في مركزية خانقة مرتبطة به شخصيا أو بمن يختارهم هو، في أجهزة الدولة” فغابت الديمقراطية داخل الحزب وهيمن الوصوليون وأُضعف حزب التجمع بتهميشه في كل المستويات. ثم كان “الركون إلى استعمال العنف، في علاقات الحكم بالمعارضين”. ثمّ بدأ الإعداد للتراجع عن أحد العناصر البارزة في بيان السابع من نوفمبر وفي تحوير الدستور لسنة 1988 بإنهاء الرئاسة مدى الحياة مند تحوير الدستور سنة 2002 عبر آلية الاستفتاء. “وبدأت تروج الهمسات بأن خلافة الرئيس يجري الترتيب لها لئلا تخرج عن المحيط العائلي الضيّق وقد كان ذلك من أشد البواعث على الإحباط والتوجس”.  أما العامل الأخطر  “فهو ما أصبح شائعا من مظاهر ثراء فاحش وجديد، في عائلات قريبة من الرئيس (…) ومن علاقات أصحابها بمفاصل الحكم وأجهزته الاقتصادية والمالية والجمركية والقضائية والأمنية، ومن السبل التي يتم بها الابتزاز والسطو على المال العام والخاص، بصور تقترب من القول بوجود بدايات لتنظيمات مفيوزية، أصبحت في طريقها للتحكم في البلاد”. وبدأت النقمة على هذا الوضع تتفشى في الغالبية النزيهة من المسؤولين في الدولة، واتسعت موجة الانتقادات في الاوساط الشعبية. كما أن انسداد الآفاق أمام فرص التشغيل قد فاقمت التوتر الاجتماعي وألهبت نقمة الشباب المتخرج من الجامعات والمنقطع عن التعليم. وبسبب هذه لأخطاء الفادحة لم يستطع النظام أن “يتفادى ما جرى بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011”.  من انتفاضة أصبحت ثورة.

واختتمت الوثيقة بالتأكيد على أنه لا يجوز مستقبلا  “التعويل على الأشخاص، مهما بلغت مكانتهم دون وجود مؤسسات وهيئات يتوفر فيها الحياد والجدارة، ويحمي دورها الدستور والقانون، لتتولى الرقابة، وتضمن تطبيق القانون”. وأنّ على الدستوريين “ألاّ ينكروا ما تخلل بعض مراحل الحكم من توجّه خاطئ أو زيغ عن الحق، وظلم لبعض ذوي القربى في الوطن، وذلك مما يرفع عن ضمائرهم الوطنية الحرج، ويزكي حقهم في أن يواصلوا، في مسيرة الديمقراطية الوليدة”.

مراجعات الدستوريين بعد الإسلاميين على طريق مصالحة وطنية شاملة

لم تخل الوثيقة من جرأة لافتة أحيانا في النقد وتعداد الأخطاء التي تبدو معلومة لدى المعارضين السابقين، لكن أهميتها أن يشهد بها شاهد من أهلها. ورغم التحفّظ الذي تفسّره كل بدايات في المراجعة، فإنّ المطلوب قد تحقّق بمقدار لابأس به من اعتراف بالزيغ والخطيئة والتزييف والحكم المافيوزي والظلم للمعارضين… ويبقى الأهمّ أن تتعزّز هذه القناعات وتتوسّع وتُرفق بمواقف وممارسات تزيد من مصداقيتها، مادام أصحاب الوثيقة وغيرهم لا يخفون رغبتهم في مواصلة العمل السياسي. فدون التقليل من أهمية النقد الذاتي الذي يظلّ أساس كلّ تصحيح للممارسة في المستقبل، فإنّ المطلوب أكثر اليوم هو الانخراط في مسار الثورة والدستور الجديد ودعم مسار الانتقال الديمقراطي الذي أفضت إليه ثورة الحرية والكرامة بآلياته المقرّرة ومن بينها مسار العدالة الانتقالية وكسب ثقة بقية الأطراف من خصوم الأمس وعموم الشعب، عبر الاعتذار عن انتهاكات الماضي والانخراط في اجتراح الآليات والسياسات التي تمنع تكرّرها.

ويا ليت هذا النهج في المراجعات الذي شمل بعض الإسلاميين والدستوريين يتمّ تعميمه فيمتدّ لبقية هذه العائلات وغيرهم من اليساريين والقوميين،  فتكتمل دائرة النقد الذاتي، وتتعزّز الثقة بين كبرى العائلات السياسية لتجتمع الإرادة والبوصلة والأعمال في إنجاح الانتقال الديمقراطي وتأمين تجرية ديمقراطية تونسية تسجّل نجاحا استثنائيا لكنها تشكو من هشاشة. إذ لا نجانب الصواب حين نجزم بأنّ الصراع حول مختلف العناوين اليوم مثل  الاحتجاجات الاجتماعية أو المواقف المتضاربة من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، أو  مسار العدالة الانتقالية وأداء هيئة الحقيقة والكرامة، أو الخلاف حول البورقيبية  ونمط المجتمع، أم السياسة الخارجية أم مكافحة الإرهاب أو استقلال القضاء أو محاربة الفساد أو التشريعات المقترحة على البرلمان أو بقية عناوين المعارك ممّا سيتمّ استحداثها، سيظلّ مستمرّا بنفس التجاذبات والآليات،  ما لم ننفذ إلى جوهر المشاكل وإلى معالجة الإشكالية الرئيسية التي تختزل تلك العناوين الفرعيّة، ونعني بها المصالحة الوطنية الشاملة.

فما دام الحاكمون القدامى لا يقرّون بأيّة مشروعية للحكّام أو الشركاء في الحكم الجُدد، وما ظلّ الجلّادون يتمنّعون عن كشف الحقيقة والاعتذار والضحايا يشعرون بالغبن والمظلومية وعدم الاعتراف، وما ظلّ المركز يستحوذ على  السلطة والثروة وينكر على الأطراف  حقوقها ومشروعيّة مطالبها وتطلّعاتها، وما دام المتنفّذون في الدولة يعاملون من يمسكون بنصف الاقتصاد أو أكثر على أنّهم مارقون عن الدولة ولا مكان لهم في الحوار حول مستقبل البلاد، ومادام ثوّار ما بعد الثورة يحلمون بالتغيير الجذري والسيادة الشعبية على الثروة والسلطة والسلاح ولا يعيرون الاهتمام اللازم لمنطق الدولة ولا للعلاقات والالتزامات الدولية وموازين القوى الاقليمبية والمصالح المتشابكة، وما ظلّت الثقة منعدمة بين الأطراف السياسية والاجتماعية، وما دام الفاعلون السياسيون لا يستحضرون مقتضيات الانتقال الديمقراطي من معجم وأولويات تستبعد الانتقام والثأر والاستئصال وتستحضر التوافق والمصالحة والتنافس والتعايش السلمي والتداول الديمقراطي، وما دام مطلب المصالحة يخضع إلى أجندات شخصية أو حزبية أو فئوية أو ربما خارجية، لإرباك الساحة الوطنية وتعطيل مسار التجربة التونسية. وما دام ..وما ظلّ.. فلن نبارح وضعنا المتدحرج، حتى تحصل الكارثة الكبرى لا قدّر الله. ولن ينفع يومها الجدال حول تحديد المسؤولية في الحدّ من الخسائر الجسيمة التي ستطال الجميع.

ختاما

إشكاليتنا الرئيسية بوضوح هي كيف نحقق  مصالحة وطنية شاملة وعاجلة؟ وطريقها بوضوح هو تسوية تاريخية شجاعة، تشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والجهوية والثقافية وغيرها ممّا يوضع على طاولة الحوار الوطني الذي لا وصاية عليه ولا إقصاء فيه، حتّى تغلق جميع الملفات التي فتحتها الثورة. فالمصالحة ممرّ لا غنى عنه في أيّ مسار انتقالي.

محمد القوماني