كيف سيواجه الشاهد مصيره المؤجل؟

 

نجح رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى حدّ الآن في إبطال مفعول كل الألغام التي وُضعت في طريق إسقاط حكومته، واستطاع في الحدّ الأدنى خلال الأشهر المنقضية  تأجيل تفعيل إرادة أطراف عديدة في إنهاء مهام حكومته  بالصيغ المختلفة التي يتيحها الدستور التونسي. ويبدو  أنّ السنة السياسية الجديدة التي  يتوقّع أغلب المتابعين أنها ستكون ساخنة وصعبة على مختلف الأصعدة، أنّها ستكون أصعب على السيد يوسف الشاهد. ليس فقط بسبب موقعه في الدولة على رأس القسم الأهمّ من السلطة التنفيذية، بل أكثر من ذلك بسبب مصيره المؤجل، والذي تكثفت خلال الفترة الاخيرة مؤشرات إعادته إلى صدارة الاهتمام السياسي. من ذلك تصريحات حزبي النهضة والنداء واستحقاقات إنفاذ الإصلاحات الكبرى والمفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل أساسا، وصعوبات تمرير ميزانية الدولة لسنة 2019. إضافة إلى تداعيات الجدال حول مصداقية الحرب على الفساد وقرار محكمة التعقيب مؤخرا “النقض والإحالة بخصوص ملف قضية التآمر على أمن الدولة لعدم الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري” المتهم فيها شخصيات مهمة على غرار شفيق الجراية وناجم الغرسلي وصابر العجيلي. فكيف سيواجه الشاهد في مطلع السنة السياسية الجدية ما نعدّه مصيرا مؤجّلا في حقّه؟

 

قال النائب في البرلمان عن حزب “نداء تونس”، أنيس معزون، في تصريح لـ”العربي الجديد”، نشر السبت 25 أوت 2018 أنّ “الوضع لا يمكن أن يستمرّ على ما هو عليه في ظلّ تأزّم الوضع والاحتقان الحاصل في أغلب المنظمات الوطنية”، مضيفا أنّه “بالإضافة إلى العودة السياسية، خلال شهر سبتمبر/أيلول، فإن هناك عودة اجتماعية يجب أن تمر بهدوء بعيدا عن الاحتقان”. ولفت إلى أنّه في حالة عدم مبادرة رئيس الحكومة بإجراء تعديل وزاري شامل وطلب تجديد الثقة في الوزراء الجدد مع بداية شهر سبتمبر/أيلول، فإنّ إمكانية سحب “النداء” لوزرائه ممكنة.” وذلك حتى يُجبر الشاهد على الذهاب إلى البرلمان لنيل الثقة.

وهذا التصريح الندائي الذي يتقاطع مع تصريحات عناصر قيادية أخرى على غرار عبد الرؤوف  الخماسي، على أهميته، لا يمتلك القوة الكافية على التحقّق. فلا شيء يؤكد أنّ وزراء النداء (15 وزيرا) سيتّحدون في الموقف ويستجيبون لطلب قيادة الحزب. وقد عرفنا وضعيات معاكسة تماما في أحزاب أخرى. (الجمهوري والمسار وآفاق). كما أنّ وجود مؤيدين للشاهد في قيادة النداء وكتلته، ومنافسة الشاهد على قيادة الحزب، من العناصر التي تضعف هذا الاحتمال وتحسب لصالح الشاهد.

من جهة أخرى جاء في البيان الختامي للدورة 21 لمجلس شورى حركة النهضة التي انعقدت يومي 25 و26 أوت 2018 التعبير عن “انشغاله الكبير بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها المباشرة على المقدرة الشرائية للمواطن رغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية وأشار إلى “حاجة البلاد إلى حكومة مستقرة ومنصرفة كليا إلى تجسيم الإصلاحات والتصدي للتحديات وتهيئة البلاد لانتخابات 2019 دون أن يكون أعضاؤها معنيين بالترشح وذلك ضمانا لنجاحها في مهامها”. وهذا تجديد لطلب النهضة من السيد يوسف الشاهد التعهّد الصريح بعدم ترشّحه الشخصي وكذلك كافّة أعضاء حكومته للاستحقاق الانتخابي التشريعي والرئاسي لنهاية سنة 2019. وقد أضاف رئيس المجلس كريم الهاروني في تصريح صحفي أنّ الشاهد مدعوّ للاستقالة إذا كانت له رغبة في ممارسة حقه الدستوري في الترشح لرئاسة الجمهورية.

فهذا الشرط الذي تضعه النهضة تراه حيويا لضمان تفرّغ الحكومة الكلّي في أفق 2019 لمواجهة التحديات وعدم تأثّرها بتجاذبات الانتخابات واستحقاقاتها التي ترتدّ سلبيا على أدائها. سواء كان ذلك بقيادة الشاهد أو باستبداله. وهو ما سبق به العمل وتتفق أطراف وثيقة قرطاج2 عليه في النقطة 64. كما تراه إجراء استثنائيا في مرحلة انتقالية لا علاقة له بالحقوق التي يكفلها الدستور. وهذا ما تعزّزه التزامات أخرى من الاطراف السياسية بما في ذلك حزب النهضة صاحب الكتلة الأولى في البرلمان، مراعاة لمقتضيات التوافق وإنجاح المسار الديمقراطي.

لكن هذا الشرط القديم المتجدّد الذي وضعته النهضة لاستمرا دعمها لحكومة الشاهد، يلاقي اعتراضات وتشكيكا من جهات عديدة. فقد انتقده رئيس كتلة النداء سفيان طوبال، واعتبر ترشح الشاهد من عدمه من مشمولات حزب نداء تونس الذي ينتمي إليه وليس محلّ نظر مجلس شورى حركة النهضة. ويشدّد البعض على تعارض هذا الشرط مع أحكام الدستور. ويرى فيه آخرون رهانات نهضوية في رئاسيات 2019 وإضعافا  لحجتها في الاستقرار الحكوميى الذي برّرت به دعمها للشاهد. وفي كلّ الأحوال فإنّ هذا الشرط لا إلزامية له إلى حدّ الآن ولا شيء يضمن مخالفة الشاهد له مستقبلا، ناهيك أنّه لم يتفاعل معه إلى حدّ الآن رغم تكراره في مناسبات عديدة. وهذا الجدال في حدّ ذاته يخدم الشاهد ويدعم استمراره في صمته وعدم تمكين من يثيرون هذا الشرط ليتحوّل إلى مطالبة بالاستقالة.

أمّا استحقاقات إنفاذ الإصلاحات الكبرى والمفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل أساسا، وصعوبات تمرير ميزانية الدولة لسنة 2019، فقد تبدو الاكثر إحراجا في ظلّ الاحتقان الاجتماعي والصعوبات الاقتصادية المعقّدة والمتزايدة. والأسوأ على هذا الصعيد، خاصّة إذا تأكدت طموحات الشاهد الرئاسية، أن تكون سنة 2019 بيضاء في الإصلاحات ويزداد إثقال كاهل الدولة والإخلال بالتوازنات المالية العمومية تسكينا للوضع وترضية للطالبين وربحا للوقت.

ويبقى ملفّ الحرب على الفساد بالغ الاهمية والتأثير على المسارات المختلفة. “فإمّا تونس وإمّا الفساد” كما صرّح الشاهد يوما والذي ازدادت شعبيته في مرحلة سابقة بعد إعلانه بداية الحرب غلى الفساد. لكن التشكيكات والوقائع أيضا نالت كثيرا من هذا الرصيد. فقد شكّك وزير الداخلية لطفي ابراهم في قانونية بعض إجراءات المراقبة الإدارية في علاقة بهذا الملف. وها هي التسريبات، بعد قرار محكمة التعقيب بالنقض، تحيل على إثارة شبهات حول رئيس الحكومة وبعض مساعديه في تلفيق تهم أو استهداف أشخاص بعينهم. ولعلّ التصالح مع سليم الرياحي ورفع بعض الإجراءات ضدّه، وعودته على راس حزبه وانضمام نواب كتلته إلى ما يسمى بكتلة الشاهد، تزيد في إثارة الشبهات حول جدّية الشاهد في حربه على الفساد، التي تظلّ حربا متأكدة وحيوية في مسار الإصلاح وإنقاذ الاقتصاد خاصة.

مهما تكن سيناريوهات السيد يوسف الشاهد في مواجهة المواقف والملفات سالفة الذكر لاستمراره على رأس الحكومة، فإنّ سيناريو استقالته بقرار ذاتي وفي سياق أجندته الانتخابية الشخصية، التي تتأكد مع الأيام، يظلّ غير مستبعد خلال الأسابيع القادمة. وربما استبقت تصريحات قيادات من النداء وبيان شورى النهضة هذا الاحتمال. لكن بيان الشورى ذكر أيضا في نقطته الأولى تمسّك النهضة ب”خيار التوافق لتجاوز كل صعوبات هذه المرحلة وتأكيده على ضرورة العمل المشترك مع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية لتجاوز الأزمة السياسية” وفي ذلك إشارة واضحة إلى ضرورة حسم الخلاف، بصيغة أو بأخرى، حول الأزمة التي لم تعد تتحمل مزيد الإطالة، حتى يكون الوضع الحكومي مستقرا في مطلع سنة سياسية مخصوصة.

لم تخف رسائل مجلس الشورى إلى قرطاج واتحاد الشغل، إذا أضفنا إليها رسالة الشيخ راشد الغنوشي في الذكرى الخامسة للقاء باريس، احتمال تفعيل كيمياء التوافق مجدّدا واجتماع كلمة أطراف قرطاج على إزاحة الشاهد وإجراء تغيير حكومي عميق لتجاوز الأزمة السياسية قريبا، والانطلاق في الإعداد لسنة سياسية جديدة، ستكون الأطول والأصعب والأكثر إثارة على ما يبدو. وفي المثل الشعبي “قيل ميّت الخميس لا يُحاسب..قالو يجيه السبت ويتحاسب”.

محمد القوماني

*منشور بجريدة الرأي العام، العدد 71، تونس في 30 أوت  2018.

https://scontent.ftun3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/40330158_2085664881457285_5642803204002414592_n.jpg?_nc_cat=0&oh=026bfa34d9571ee4c53ce0c5812ae6a7&oe=5C28C0BE