القوماني لقدس بريس: الخارطة السياسية في تونس بحاجة إلى تعديل لتشمل المستقلين

محمد القوماني في تصريح ل “قدس بريس” حول الخطاب الأخير لرئيس الدولة

 الأربعاء 10 (نوفمبر) تشرين الثاني 2010

 

سياسي تونسي لـ”قدس برس”: الخارطة السياسية في تونس بحاجة إلى تعديل لتشمل المستقلين

    

تونس – خدمة قدس برس

اعتبر الناشط السياسي التونسي محمد القوماني أنّ الإجراءات المعلنة في خطاب الرئيس ابن علي يوم 7 (نوفمبر) تشرين الثاني الجاري خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة والعشرين لاعتلائه سدة الحكم قد مثلت تفاعلا مع الحراك الوطني بما في ذلك مطالب المعارضة، لكنّ هذا التفاعل، حسب رأيه ظلّ دون المطلوب ومحكوما برؤية نظام الحكم المعتمدة خلال أكثر من عشرين عاما في إدارة المشاركة السياسية وإدارة التعددية.

وكان الرئيس ابن علي قد أعلن في خطابه الأخير عن قرارات استفادت منها الأحزاب الممثلة في البرلمان كالترفيع في منحة الدولة المخصصة لها ولصحافتها ومنحها عضوية في تركيبة المجلس الأعلى للاتصال وتمكينها من المشاركة في البرامج الحوارية التلفزية والإذاعية، إضافة إلى إنشاء ملتقى دوري لهذه الأحزاب يلتئم مرة كل ستة أشهر.

وأشار محمد القوماني أحد مؤسسي ما يعرف بـ”تيار الإصلاح والتنمية” في تصريح لوكالة “قدس برس” إلى أنّ السلطات التونسية حافظت على نفس رؤيتها ولم يفصح الخطاب الرئاسي عن إمكانية مراجعة منظومة المشاركة والتعامل مع المشهد السياسي عموما، فجميع الإجراءات اتخذت لصالح “المعارضة البرلمانية” ممّا يبقي المشهد السياسي قائما على ثنائية حزب حاكم مهيمن وأحزاب برلمانية ضعيفة الفاعلية، وهذا لا يعطي صورة حقيقية عن التعددية، حسب تعبيره. وتابع المتحدث “يبدو أنّ السلطة تريد من خلال إجراءاتها الأخيرة فرض الخارطة السياسية الحالية التي هي غير مقنعة ولا تعكس الموازين الحقيقية، فهناك أحزاب غير مرخص لها أو شخصيات سياسية فاعلة ترغب في المشاركة بإيجابية ضمن القواعد المتفق عليها ولكن يتم استثناؤها”.

وبخصوص تصوّره لبناء حياة سياسية تعددية حقيقية في البلاد أكّد القوماني أنّ المشهد السياسي في تونس يحتاج إلى الانفتاح على قوى جديدة، أهمّها المستقلّون، كما شدّد على محدودية منظومة المشاركة الحالية واعتبر حجّة الأرقام المعلنة بخصوص حجم وجود المعارضة في البرلمان لم تعد تقنع بحالة تعددية، فأغلب الأحزاب البرلمانية تتعرض لانتقادات حول أدائها واضطلاعها بدورها، على حد قوله. وأضاف القوماني “الخارطة السياسية بحاجة إلى أن يقع تعديلها لتشمل المستقلين فمنظومة الانتخابات ومنظومة الحوار تتحدث فقط عن الأحزاب السياسية وتزداد تضييقا لتقتصر على الأحزاب البرلمانية”.

وحول مكانة المستقلين الذين ينشط ضمن أحد مجموعاتهم ووزنهم بين القوى السياسية الموجودة قال محمد القوماني إنّ المستقلين سواء أكانوا أفرادا أو مجموعات ظاهرة بيّنت الانتخابات البرلمانية الأخيرة حضورها الهام في مختلف الدوائر الانتخابية، واعتبر المتحدث أنّ ظاهرة المستقلين تعكس أزمة الديمقراطية داخل الأحزاب التي لم تستوعب وجهات نظر مختلفة كما تعكس أزمة ضيق حرية التنظم الحزبي في تونس، حسب تعبيره.

وأشار محمد القوماني إلى ما شهدته الحياة السياسية من تراجع عن مسار إيجابي، “فالنظام السياسي الحاكم في بداية عهده عندما تبنى فكرة الميثاق الوطني انفتح على شخصيات وتيارات وأحزاب قانونية وغير قانونية، وقد أمضت على نصّ الميثاق شخصيات لا تمثل أحزابا مرخصا لها، لكنّ المجال السياسي تراجع بعد ذلك ليشمل أحزابا معيّنة وأثبتت التجربة فشل إرساء تعددية سياسية وإعلامية حقيقية”.

جدير بالذكر أنّ مجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين والنقابيين كانوا قد أنشأوا خلال الإعداد للانتخابات البرلمانية العام الماضي تنظيما مستقلا عرف باسم “الإصلاح والتنمية” أصدر عددا من الدراسات حول “التنمية السياسية” وقد شارك عدد من عناصره في الانتخابات البرلمانية ثم البلدية كما شاركت المجموعة في تأسيس “تحالف المواطنة والمساواة” الذي جمع حزبي التكتل من أجل العمل والحريات وحركة التجديد وشخصيات مستقلة.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“إكسبرس نيوز” تونس/أحزاب /مستقلون /تعددية