هكذا تكلّم الغنوشي: أشواق الحرية وهموم الوطن

 

ملخص:

في افتتاح الندوة السنوية الثانية بالحمامات نهاية أكتوبر المنقضي تكلّم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أمام إطارات حزبه  كما لم يحصل من قبل. فقد قرأ خطابا مكتوبا لنحو ساعة، تخللته بعض الإضافات، خلافا لما دأب عليه من ارتجال. كان فيه نصيب للغنوشي المُنظّر والكاتب ونصيب آخر للغنوشي بصفته رئيس أكبر حزب سياسي بالبلد. وعانقت فيه أشواق الحرية هموم الوطن. تناول الخطاب قضايا وطنية تونسية حارقة، وسط أزمة سياسية مفتوحة، لكن الغنوشي خيّر أن يكون مدخله التعليق على جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. أفصح الخطاب عن رسائل ومقترحات أثارت ردود أفعال متباينه فور الانتهاء منه، مما دلّ على أهميته.

مقدمة:

بدا السقف المضموني لخطاب الأستاذ راشد الغنوشي أرفع من “التهارج السياسي” اليومي والمناكفات الحزبية والشخصية التي حجبت الحوار  في القضايا الوطنية وتمايز المقاربات في معالجة المشكلات، لكن “التهارج” أبى إلاّ أن يبتسر الخطاب ليثير جدالا حول مسائل وردت بالنصّ ولكنها لم تكن أهمّ ما فيه. فكيف نقرأ خطاب الافتتاح موصولا بخلفية صاحبه وفي سياق واقعه الوطني واستحقاقات المرحلة القادمة؟

تعظيم قيمة الحرية

ذكّر الغنوشي في خطاب الافتتاحي أن النهضة أكّدت “من خلال اسهاماتها الفكريّة المتعدّدة، وخاصة في مجال الفكر السياسي الديمقراطي، أنها ليست مجرّد حزب يسعى للسلطة وممارسة الحكم فحسب، وإنّما هي تنطلق في ذلك من مشروع فكري، تميّز بتعظيم قيمة الحرية في الإسلام وتأكيد مركزيتها، وبأنها مفتاحٌ لفهم نصوص الدين وأساسٌ في التعامل مع الآخر. كما تميّز بتأصيل التوافق بين قيم الاسلام والديمقراطية، في إطار ما عرّفناه في المؤتمر العاشر بالإسلام الديمقراطي.” ولم يكن هذا التذكير بقيمة الحرية جزافا. فالغنوشي كانت أغلب كتبه في الفكري السياسي، وكان أشهرها وأهمّها مؤلفه الموسوم ” الحريات  العامة في الدولة الإسلامية”. وهو أشهر من دافع عن الحريات بين الإسلاميين، وقام بمراجعات مهمة على هذا الصعيد، حتى قال منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي بقبول حكم شيوعي في دولة إسلامية في إطار شرعية تفرزها انتخابات حرة. ولمّا كانت أغلب محنة الإسلاميي متأتية من غياب الحريات العامة ومصادرة حق التعبير وحقّ التنظم، فقد قال الغنوشي بعد الثورة بأن تجاوزات في الحرية أفضل من قمع الحريات الإعلامية أو غيرها. وأسقط حقه في قضايا  رفعت ضدّ أصحاب تصريحات  مخالفة للقانون استهدفته. لذلك لم يكن مفاجئا أيضا أن يفتتح الغنوشي خطابه بالترحم على الصحفي جمال الخاشقجي  وأن يدين قتله بطريقة شنيعة اهتز لها الضمير العالمي وأن يتوقف عند دلالاتها الرمزية. فقد شبّه التعاطف الدولي مع الخاشقجي، بالمناخات التي فجرها مشهد احتراق البوعزيزي. فالزلزال الذي اثاره الاغتيال الوحشي لصحفي بتعبير الغنوشي “أيقظ الضمير الإنساني من سبات، رافضا منطق المصالح السائد بين الدول ، مصرا على الوصول الى الحقيقة كاملة. لقد كشفت الواقعة مدى قوة الاعلام والقيم الانسانية أمام ضعف الدول والمصالح، فقد تحرّك الضمير الإنساني معزّزا بقوة الاعلام الحديث، بما خلق حالة انفلات وزلزلة وضغط على الحكومات ليخرج الحقيقة الى النور”.

وبدل تحيّة الغنوشي على ما هذه الفقرات القصيرة من خطابه من أشواق للحرية ومن استعادة المفكر والكاتب، ومن روح كونية واستيعاب لوقع الثورة الإعلامية، ذهبت بعض الأقلام وحتى الأطراف السياسية، إلى تلبيس الكلام والقول بأن “الغنوشي يدعو إلر ربيع عربي جديد” وإلى “ثورة في الخليج” وإلى “خروج عن تقاليد الديلوماسية التونسية وخلق أزمة مع المملكة السعودية” وغير ذلك من ضروب الاستنتاجات المُغرضة التي استوجبت ردودا من حركة النهضة وتوضيحات لاحقة من الغنوشي نفسه.

تعاظم المسؤولية الحزبية

انعقدت بالحمامات الندوة السنوية الثانية لإطارات حزب حركة النهضة يومي 27 و28 أكتوبر 2018 عملا بمقتضيات الفصل 36 من النظام الأساسي للحركة المصادق عليه في المؤتمر العاشر. وشدّد الغنوشي في خطابه الافتتاحي على أهمية انعقاد هذه المؤسسة معزّزة في هذه الدورة الثانية بإطارات جديدة من الحكم المحلي بعد الانتخابات البلدية، “باعتبارها فضاء للحوار والتشاور، ومنبرا لتدقيق سياسات الحزب وأولوياته، تكريسا للديمقراطية الحزبية، ولخيار التشاركية في إدارة الحزب، بين مختلف الهياكل المحلية والجهوية والمركزية، وهي السياسة التي حرصنا على تدعيمها، بما حافظ على وحدة النهضة وصلابة مؤسساتها” حسب تعبيره.

دُعي للندوة نحو 900 إطار حزبي من المنتخبين، سواء داخل الهياكل الحزبية على غرار أعضاء مجلس الشورى المركزي ورؤساء مجالس الشورى الجهوية وكذلك الكتاب العامين الجهويين والمحليين وممثلي الجالية في الخارج، أم المنتخبين من الشعب مثل أعضاء كتلة النهضة بالبرلمان ورؤساء كتلها بالمجالس البلدية. إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الحكومة المنتتمين للنهضة.

كان الحضور في حدّ ذاته تجسيدا لحقيقة لم يعد ينكرها إلا جاحد، وهي أن حركة النهضة التي تتهيأ للاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيسها، تعدّ الحزب الأول في تونس، وقد تعزّز حضوره بعد الثورة من خلال العمل القانوني والمشاركة في الحكم، وهو مكسب وطني وأحد دعامات الديمقراطية وأحد ضمانات الاستقرار السياسي. وهو حزب شعبي له حضوره الذي لا يكاد يضاهيه فيه حزب آخر. كما له مرجعية فكرية مميزة، لا ينفك يطوّرها من مؤتمر إل آخر بتطور الواقع والتجربة. وقد وعد الغنوشي بمواصلة الحركة تقدّمها في مسار تنزيل ملفّ التّخصّص. كما تعهّد  بإصلاحات لتطوير الجهاز التنفيذي عقب الندوة.

كما تعزّز البعد الوطني لحزب النهضة من خلال نتائج الانتخابات البلدية التي أكدت تموقع حركة النهضة كحزب وطني جغرافيا واجتماعيا وسياسيا. إذ كانت للشروط القانونية الموضوعية في إشراك النساء والشباب خاصة، وللقرار الذاتي  بالانفتاح على الكفاءات المستقلة في نصف قائماتها، آثارا واضحة في تغيير الصورة النمطية عن حزب النهضة وتحسين مقبوليته وتوسيع شرائحه الانتخابية وتقدّمه في أغلب المدن الكبرى التونسية، وكسبه النتائج في مواقع غير تقليدية له.

وهذا التموقع الجديد لحزب  النهضة يفترض أدوارا جديدة وإضافية، لعلّ أبرزها مسؤوليته في تقديم برامج ومقترحات للمساهمة في رفع التحديات الاقتصادية واجتراح الحلول الأفضل للتداعيات الاجتماعية للإصلاحات المتأكدة على هذا الصعيد.لذلك شدّد الغنوشي في خطابه على “مسؤولية الأحزاب السياسية في العمل من أجل تعزيز مساهمتها في إدارة الشأن العام، والاهتمام أكثر بقضاياه، وتقديم الحلول المناسبة لمشاكل التونسيات والتونسيين، وتحسين مستوى عيشهم، وخاصة الفئات الضعيفة والهشة والجهات المحرومة”.

 أولويّة الملف الاقتصادي

كان الملف الاقتصادي حاضرا بقوة في الخطاب الافتتاحي لرئيس الحركة الذي رأى أنّ مشاكل تونس الاقتصادية والمالية مقدور عليها، وقد يسهل حلّها، ضمن أفق أوسع من حدود تونس وامكانياتها ومواردها،  ودعا إلى انطلاق قطار اتحاد المغرب العربي، واقترح مؤقتا إقامة سوق مشتركة بين الجزائر وتونس قاعدة للانطلاق. كما أكد على العلاقات التونسية الأفريقية  واقترح خصها بوزارة، تسمى “وزارة الشؤون الأفريقية”. بل أعلن الغنوشي  بهذه المناسبة، أنّ حزبه  بصدد تكوين فريق من الخبراء ومن الكفاءات الوطنية، من داخل النهضة ومن خارجها، لإعداد رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة، لتونس في أفق سنة 2030، يتمّ عرضها على التونسيين ضمن البرنامج الانتخابي لسنة 2019.

إنجاح الحكم المحلي

إذا كانت تجرية الحكم المركزي للنّهضة لم ترتق إلى مستوى انتظارات التّونسيين وآمالهم على الوجه الأفضل، بفعل عوامل  ذاتية وأخرى موضوعية، فإنّ البلديات تتيح فرصة التّأسيس لتجربة جديدة في الحكم المحلّي تساعد على تحسين حياة التّونسيين وتثبيت التزامهم بالدّيمقراطية وتعميقه. وإذا كان تحسين أداء حزب النهضة في الحكم مطلوبا، فإنّ الاستفادة من خبرته في المساهمة في الحكم المركزي ستكون مفيدة جدا في إنجاح تجربة الحكم المحلي.

وقد ذكر الغنوشي في خطاب الافتتاح أنّ النجاح في الانتخابات المحليّة الأخيرة، وضع الحزب أمام اختبار جديد، لمدى قدرته على تقديم الإضافة النوعيّة في مجال الحكم المحلي، وفي تقديم جيل متميّز من القيادات الشعبيّة، يتبوّأ فيه الشباب والمرأة نسبة عالية ومواقع متقدمة. وعلى أساس ذلك  “تعتبر النهضة أن جوهر العمل البلدي هو التنافس في خدمة المواطنين” والقرب منهم، والإحساس بمعاناتهم، والانصات إليهم، ومشاورتهم في أمورهم، وتشريكهم في القرار، والأخذ بيد المحتاج والضعيف، وتعزيز التضامن بينهم.”

حديث الأخدود أو استكمال مسار العدالة الانتقالية:

لما كانت العدالة الانتقالية استحقاقا دستوريا وأحد أهم أهداف الثورة وشرطا أساسيا للمصالحة الوطنية وإنجاح المسار الديمقراطي، فقد كانت أحد الفقرات البارزة في خطاب الافتتاح. واعتبارا لما يلفّ هذا المسار من تعقيدات ومناكفات قبل شهرين من إنهاء هيئة الحقيقة والكرامة لأعمالها، جدّد الغنوشي تمسّك النهضة  “بإتمام مسار العدالة الانتقالية، وتسوية كلّ الملفات العالقة، حتّى إنصاف الضحايا وردّ الاعتبار لهم، كل ذلك في إطار السماحة والعفو، بما يعزّز الوحدة الوطنية، ويحقّق المصالحة الوطنية الشاملة”.

وفي هذا الصدد دعا البرلمان الى “تبني قانون للعفو العام عن الانتهاكات المرتكبة، حال الاعتراف وكشف الحقيقة والاعتذار، على ان تتولى الدولة جبر ضرر الضحايا وعائلاتهم”. وأردف قوله برفض “بقاء هذا الملف جرحا مفتوحا نازفا بشكل يقودنا الى توريث الثارات والاحقاد. آن الأوان ان نشق أخدوداً واسعا نردم فيه كل الأحقاد وننطلق الى المستقبل متخففين.”

وقد أثار هذا المقطع من الخطاب لغطا وتعليقات رغم ما فيه من حرص واضح من الغنوشي على استكمال مسار العدالة الانتقالية المعرّض للتهديد، وتأكيد ضرورة تعهّد الدولة بضمان حقوق الضحايا وجبر أضرارهم التي ستقررها الهيئة. فالأصل أنّ العفو لا يكون إلا بعد صدور الأحكام في القضايا التي تتعهدها المحاكم، وهذا العفو أحد مراحل المصالحة الشاملة المطلوبة. فالصفح  يأتي في نهاية المشوار، بعد إثبات الجرم وإقرار الحقوق واعتراف الجلادين واعتذارهم، لتحقيق المصالحة وطيّ صفحة الماضي وعدم العود إليها، برمي الانتهاكات الجسيمة والأحقاد في أخدود. وهذا منتهى مسارات التجارب الناجحة في العدالة الانتقالية.

تمسّك يالتوافق

شكلت الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد منذ أشهر بتعقيداتها المختلفة، أحد محاور فقرات خطاب الافتتاح. ولم يخرج المضمون عموما عن التذكير بالمواقف المعلنة من حركة النهضة منذ مدة. فتم التأكيد على ما أعلنه بيان مجلس الشورى الاخير من “تمسّك الحركة بتثبيت التوافق والتشارك خيارا استراتيجيا يشمل كافة القوى الوطنية، من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وإنجاز الإصلاحات ومقاومة الفساد، والسير بالبلاد نحو الانتخابات في موعدها المحدّد وفي أحسن الظروف”.

وهذا الموقف من التوافق كما ذكر الغنوشي “نابع من إرادة لتدعيم المسار، لا القطيعة أو التنكر لعلاقتنا برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي نحيّي دوره الأساسي في الانتقال الديمقراطي والتصدي لمخططات الفتنة عبر خيار التوافق والعيش المشترك بين التونسيين.”

وفي هذا السياق تتنزّل إشارة الغنوشي على أن النهضة سنتفاعل مع المبادرة التشريعية الرئيسية حول المساواة في الميراث “باقتراح التعديلات الضرورية، التي نراها تلائم مقتضيات تفاعل النص مع الواقع دون تعسف أو وصاية على مفاهيم الحرية والحداثة أو رغبة في توظيف مسائل الهوية لتحقيق مغانم سياسية على حساب الوحدة الوطنية”. كما تمّ التذكير بتمسك النهضة بالاستقرار الحكومي والاكتفاء بتعديل وزاري في أقرب الآجال في علاقة بالآني، والتشديد على النهضة ستظل  ملتزمة برفض منطق الهيمنة والإقصاء، حريصة على الشراكة والتوافق والوحدة الوطنية، مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، ومهما كانت نتيجة النهضة، في علاقة بالبعيد المدى.

خطاب المخلوع وإرباك الخصوم

يحرص بعض خصوم حركة النهضة عبثا كما قال الغنوشي على  “استصحاب خطاب المخلوع وسياساته في التعامل مع حركة النهضة، باعتبارها ملفّا أمنيا وليست حزبا سياسيا وعمقا اجتماعيا وثقافيا، وفاعلا وازنا في المشهد السياسي”. فحرص النهضة على التوافق والإدماج ورفض الإقصاء والمصالحة مع العائلة الدستورية التي تقبل بشرعية الثورة ودستورها ونظامها السياسي، ودعم المشترك مع مختلف العائلات الفكرية والسياسية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وعدم الاكتفاء بنتائج الانتخابات في اعتماد الشرعية السياسية وتشكيل الحكومة، تقابله بعض الأطراف التي “تسبح ضدّ التيّار، وتعمل على خلاف المطلوب الوطني”، بمحاولة تلويث الفضاء العام. فهي تعمل على”استغلال المستجدات السياسية للرجوع ببلادنا إلى خطاب الكراهية والحقد والاستئصال والتشويه، وافتعال القضايا والتلهية عن الأولويات الحقيقية للوطن والمواطن، والاستثمار في الدم  بدل المساهمة في بناء تونس وتطوّرها”.

لم يفلح بن علي  في الداخل أو في الخارج في الإقناع  باتهام حزب النهضة بالإرهاب، رغم كل التلفقات والإغراءات على هذا الصعيد. فاحتضنت مختلف بلدان العالم، لا سيما أمريكا وأروبا، المهجّرين من قيادات النهضة وأنصارها، ولم بستجيبوا لدعاية النظام وبطاقات الجلب ضدهم. كما منح جزء هام من التونسيين بعد الثورة ثقتهم لحزب النهضة وجددوا ذلك في البلديات الأخيرة. لذلك يبدو الاشتغال مجددا على وصم النهضة بالعنف والإرهاب عملا بلا جدوى وتكرارا لما ثبت فشله.

خاتمة

هكذا بدا خطاب الغنوشي مستحضرا للأولويات الوطنية كما يراها، مجتهدا في بيان معالم معالجتها في مفتتح سنة سياسية انتخابية مميزة. لكن المناكفات الحزبية والسياسية عموما التي تتخذ في الغالب حركة النهضة محورا لها، تتدخل بأقدار في فرض يوميات تبدو في نشاز مع هذه التطلعات الوطنية. وإذ يأخذ الردّ على اتهامات الخصوم وتفنيد أباطيلهم جزءا من العمل السياسي اليومي لحركة النهضة، فإن العمل الأنجع في أفق الاستحقاق الانتخابي لنهاية سنة 2019 يبقى في نظر الغنوشي  في التمسّك بالأجندة الوطنية ومعانقة مشاغل الناس وأشواقهم والاجتهاد في خدمتهم وإسعادهم. وتبقى صناديق الاقتراع أفصح من كل بلاغة يصطنعها خصوم النهضة في منابر إعلامية متنوعة تعدّ في أغلبها لنفس الغرض.

 

محمد القوماني (كاتب صحفي ومحلل سياسي)

*مقال منشور بموقع مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية بتاريخ 06 نوفمبر 2018.

http://www.csds-center.com/article/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7_%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%91%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A_:%C2%A0_%D8%A3%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%87%D9%85%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86?fbclid=IwAR3dgWc-EC0pdFVoJJ8vTOuKQd6PgJ1I3HFvEbSdsi8IF67BXgi8hXwa1NQ