محمد القوماني يوضح حقيقة ترشيحه لمنصب وزير التربية من قبل النهضة.. ويؤكد أن مسار الإصلاح التربوي دون المطلوب

25 نوفمبر 2016 – الساعة 16 و 59 دقيقة بقلم : رحمة الباهي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة النهضة وأستاذ التربية الإسلامية محمد القوماني، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة، أن ما يتمّ تداوله حول ترشيحه من قبل النهضة لمنصب وزير التربية عوضا لناجي جلول لا أساس له من الصحة وأن لا علم له بهذا الأمر.

وأضاف القوماني أن تداول مثل هذا الخبر من قبل “البعض” يأتي لأسباب عديدة منها خلط الأمور و”تلبيسها” وإخراج أشياء قديمة في غير سياقها إلى جانب وجود بعض المغفلين، على حدّ تعبيره، مشددا على أن ترشيحه لحقيبة وزارة التربية غير وارد في أجندة حركة النهضة.

وقال ” إذا كانت بعض الأطراف المعنية بالمعركة الحالية ضدّ وزير التربية تفكر بذلك فهي على الأقل لم تعلمني ولم تتشاور معي”.

وردا على سؤال حول رأيه في مسار الإصلاح التربوي، اعتبر القوماني أن المسار الذي وقع السير فيه خلال العامين الماضيين دون المطلوب وفيه أخطاء متعدّدة.

وأوضح أنه لم تتمّ معالجة المشاكل الحقيقية للمؤسسة التربوية بشكل كامل ومتدرّج في الآن ذاته، مضيفا أنه لم يتمّ إشراك المربين بطريقة جدية وأن الاستماع لآرائهم تمّ بطريقة شكلية.

كما أشار إلى وجود غموض واضح في هذا المسار مبينا أن القائمين على إصلاح المنظومة التربوية لم يقدموا فكرة واضحة ولم يقنعوا المربّين برؤية واضحة تهمّ هذا الإصلاح.

وأبرز محدثنا أنه تمّ اتخاذ قرارات ارتجالية أربكت وضعية المؤسسة التربوية، لافتا إلى أن وزير التربية ناجي جلول سريع جدا بالإعلان عن القرارات وسريع كذلك في التراجع عنها تحت الضغط والتهديد، حسب قوله.

وشدّد على أنه لم يتمّ التقدم خطوة واحدة في الإصلاح التربوي معتبرا انه على العكس من ذلك بات هناك استعصاء في هذا الإصلاح وانحدار للوضع التربوي.

وبيّن أن تغيير نظام الامتحانات وروزنامة التواتر معها وإلغاء الفروض التأليفية والأسابيع المغلقة تمّ بشكل مرتجل مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور الإيجابية على غرار إعادة مدارس ترشيح المعلّمين إلا أن جميع هذه القرارات تسبّبت في إرباك المسار.

وقال إن هذه القرارات يجب أن تأتي في شكل متكامل وضمن مسار إصلاحي يعلن عنه سابقا مبرزا أن هناك جوانب لا تتعلّق بالبرامج وطرق التدريس البيداغوجية بل بالعلاقات بين الأطراف المكوّنة للأسرة التربوية.

وأشار محمد القوماني إلى أن العلاقات بين هذه الأطراف فيها توتر مستمرّ وتمسك “مبالغ فيه” باتفاقيات تمّ توقيعها في وقت سابق بين نقابات التعليم ووزارة التربية مشددا على أنه لم يعد هناك تكامل في الجسم التربوي وأن كلّ طرف أصبح يلقي بالمسؤولية على الآخر.

وأكد أنه من الصعب إصلاح المنظومة التربوية دون أن تتوفر للبلاد الإمكانيات المادية اللازمة مبينا أن ظاهرة الاكتظاظ عرقلت كثيرا مسار الإصلاح التربوي وهي تعود بقوة هذه السنة بسبب التوقف عن الانتداب في وزارة التربية والنقص في عدد المربين.

وشدّد عضو المكتب السياسي للنهضة على أن أهم شرط لإصلاح المنظومة التربوية وهو الشرط المادي غير متوفر موضحا أن الشرط الثاني يتمثل في ضرورة عرض رؤية إصلاحية وأولويات على المجتمع التونسي لكي يقبل بالتضحيات اللازمة.

ولفت إلى وجود انخرام كبير في المنظومة التربوية معتبرا أن الإصلاح الجذري يحتاج إلى توافق كبير ودعم سياسي.

وأوضح أن هناك حالة من الاستعصاء في الحكم وتجاذبات بين الطرف النقابي والحكومات المتعاقبة منذ ما بعد الثورة على مختلف الصعد ولا تتعلّق بوزارة التربية فقط ولا بدّ من تجاوزها لإنجاح الإصلاح التربوي.

وختم القوماني بالقول إنه يعذر أحيانا وزير التربية والمندوبين الجهويين ومديري المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية نظرا للصعوبات اليومية التي يواجهونها مؤكدا أن من يتحمّل اليوم المسؤولية على رأس وزارة التربية لديه قدر كبير من التضحية والمجازفة التي تحسب له.

بقلم : رحمة الباهي