دستور قيسيّ على المقاس مبنى ومعنى.

تونس في 01 جويلية 2022

توطئة غريبة وضعيفة تُدستر خطابات قيس سعيد، وتصفّي حساباته مع النخب التونسية، وتبني سردية لانقلاب 25 جويلية. ولا تصلح أن تكون مادة دستورية.

نظام سياسي رئاسوي يلبّي نهم السلطة لدى قيس سعيد، ويكرّس حكما فرديا مطلقا.

نصّ يمزج بين دستوري 1959 و2014 بانتقاء وإخلال يفضيان إلى فراغات وتأويلات متضادّة.

نصّ يهدم أهم مكاسب دستور 2014 في الهيئات الدستورية التعديلية والرقابية والحكم المحلي (اللامركزية).

نص يلغي التوافق الوطني في المجلس التأسيسي الأول والثاني حول الهوية ومدنية الدولة، ويضع صيغة مبهمة ومُلغمة في الفصل5 حول علاقة الدين بالدولة.

نصّ يمجّد “الزّمام الأحمر” في القرن 17، ويبخّس دستور ثورة 14/17 الذي نقل منه عشرات الفصول، ويعود بتونس إلى ما قبل الاستقلال.

أحكام انتقالية تقضي بتمرير مشروع الدستور في كل الأحوال وتضمن لقيس سعيد التحكم في الانتخابات القادمة عبر الاستمرار في إصدار المراسيم.

نص يعكس التسرّع والارتباك من خلال الأخطاء الفادحة والعديدة في الرسم والتعبير وركاكة الصياغة والتناقض بين بعض الفصول.

نصّ يوثّق بوضوح مُكثّف خطر مشروع قيس سعيد على الدولة والمجتمع وعلى حاضر تونس ومستقبلها.