تحدّيات التأسيس الثاني للنهضة في الذكرى الأربعين لإعلانها

        كان التخفيض واضحا في حجم احتفاء حركة النهضة بالذكرى الأربعين لتأسيسها، على أهميتها الرمزية. كما كان موضوع الاهتمام بتنظيم ندوة اقتصادية بالعاصمة حول سبل تجاوز تونس لأزمتها، متأثّرا بالظرفية بلا شكّ. فقد ألقت ظروف الأزمة المركّبة الصحية والاقتصادية والسياسية التي تمرّ بها البلاد بضلالها على المناسبة. وفي الذكرى الأربعين أيضا تواجه النهضة استحقاق مؤتمرها الحادي عشر المقرّر نهاية العام الحالي، والمنتظر أن يعرف انتقالا في أعلى القيادة، وربما توجّهات فكرية وسياسية جديدة تؤهله لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية لسنة 2024 وكسبها، بعد التراجع المسجّل في الانتخابات الماضية ومؤشرات استطلاعات الرأي لنوايا التصويت وتحميل النهضة والأحزاب السياسية عموما مسؤولية استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعلها تهديدا جدّيا للمنجز السياسي.  ونروم بهذه المناسبة التوقّف بإيجاز حول بعض نقاط القوة في تجربة العقود الأربعة لحركة النهضة وأهمّ مكامن الضعف في مسارها وتحدّيات ما نراه من ضرورة التجديد والتأسيس الثاني للنهضة في الذكرى الأربعين لإعلانها.

مرونة في التأسيس وصعوبات في الحسم والتأقلم اليوم.

        يمتدّ تاريخ حركة النهضة الفعلي، خلافا للرسمي، إلى ما يزيد عن نصف القرن. فقد تطوّرت الحركة من جماعة إسلامية سرية في النشأة نهاية ستينات القرن الماضي، إلى حركة سياسية احتجاجية محظورة، إلى حزب ديمقراطي مشارك في الحكم بعد الثورة. وعرفت خلال مسيرتها، منعرجات مفصلية. وفي كلّ المحطات الحاسمة، التي كان يمكن فيها القطع مع الماضي والبداية من جديد، اختارت حركة النهضة نهج مراكمة التجربة والتقييم  والإصلاح والتطوير من الداخل، حتّى كان المؤتمر العاشر  سنة 2016 محطة فارقة ونقلة نوعية.

        واستفادت النهضة خلافا لتجارب حزبية أخرى عديدة،  مما اتسمت به من مرونة اصطبغت بها منذ تأسيس نواتها الأولى، واستمرت معها خلال مختلف المراحل. فكانت تمدّها بقوّة خارقة على التأقلم والتطوّر مع المحافظة على وحدتها وجماهيريتها. إذ غياب مرجعية فكرية أو حركية مُحدّدة مسبقا، وعدم التقيّد بمثال سابق، وتعدّد الرموز المؤسسين واختلاف تكوينهم، وغلبة الشباب بين المؤسسين، والانفتاح على كتابات ومرجعيات وتجارب مختلفة، كانت عوامل لم تخل من إيجابيات.

        ونحسب أنّ حركة النهضة اليوم بارتفاع عدد المنخرطين بها بعد الثورة، وتضخّم هياكلها التنظيمية، ورهاناتها الجديدة كطرف في الحكم، وتنامي الخلافات داخلها، والبطء في توضيح خياراتها وقراراتها، صارت أقلّ مرونة وأكثر صعوبات في الحسم والتأقلم.

انقطاع غير مفيد عن البيئة الثقافية المحلية في الانطلاق

        تعامل مؤسسو “الجماعة الإسلامية” بتونس  مع جماعة “الإخوان المسلمون” بمصر من موقع الانبهار والاستهلاك وليس من موقع النقد والاستئناس. وقد شكّلت كتابات أعلام من الإخوان المسلمين مادّة أساسية في تكوين الجيل الأوّل من المنتمين للحركة الإسلامية بتونس. لذلك كان نقد الفكر “الإخواني” في مقدمة مواضيع الخلاف الذي عرفته الجماعة مبكّرا، وأدّى إلى تصدّع تنظيمي تأسس بمقتضاه “الإسلاميون التقدميون”.

         كان لنقد أدبيات الإخوان المسلمين أثره الواضح في صفوف الاتجاه الإسلامي خلال الثمانينات. وقد عزّز انتصار الثورة الإسلامية في إيران والإطّلاع على بعض أدبيات أعلامها،  هذا المنحى النقدي، خاصّة فيما يتّصل بضعف الاهتمام بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية. 

   وبسبب هذا الانشداد للمشرق في النشأة، لم تؤصل الحركة الإسلامية فكرها في حركة الإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي التي عرفتها تونس منذ القرن التاسع عشر. كما لم يكن لجامع الزيتونة ولأعلامه من المصلحين خاصة، من أمثال سالم بوحاجب والطاهر والفاضل ابن عاشور أي أثر على الحركة، رغم سبق عبد العزيز بن ميلاد أواسط الستينات إلى محاولة بعث حركة إحيائية بتونس ورغم وجود زيتونيّين داعمين للجماعة في نشأتها أمثال عبد القادر سلامة صاحب مجلة “المعرفة” ومديرها، ومحمد الصالح النيفر، المدرّس بجامع الزيتونة. وكان كلاهما ضمن الهيئة التأسيسية ل”حركة الاتجاه الإسلامي” سنة 1981. ولعلّ الموقف الحادّ الذي اتخذه الإسلاميون من الرئيس الحبيب بورقيبة ومن النخبة الحاكمة التي وُصفت ب”المتغرّبة” و”المعادية للإسلام”، والتي كانت تحتكر التراث الإصلاحي،  زادت في تغذية هذا الانقطاع عن البيئة المحلية.

         وقد عملت الحركة على تلافي هذا النقص وحاولت وصل نفسها بإرث البلاد وخاصة جامع الزيتونة بداية من نهاية الثمانينات، وصار تبنّي رموز الحركة الإصلاحية التونسية أكثر وضوحا في بيانات حركة النهضة نهاية تسعينات القرن الماضي، وأكثر حضورا في خطاب قياداتها بعد الثورة.

        كما كان للصراع الاجتماعي بين النقابيين والسلطة بتونس بعد أحداث 26 جانفي 1978، وللضغوطات التي مارسها اليسار التونسي على الإسلاميين بالجامعة وإحراجهم بنقد تجربة الإخوان المسلمين أو في دفعهم إلى الإفصاح عن خياراتهم الاقتصادية والاجتماعية، آثارا واضحة في تطوير خطاب الاتجاه الإسلامي، وانفتاح الشباب الإسلامي على الكتابات النقدية في الفكر العربي المعاصر، خاصة خلال فترة الفراغ السياسي والفكري التي عرفتها الحركة بعد اعتقال قياداتها أو فرارها إلى الخارج مطلع الثمانينات، وتوسّع عدد المنتسبين أو المتعاطفين مع الحركة وانضمام كوادر مختلفة التكوين والتطلعات.

        ونحسب أنّ استحضار هذا المسار مساعد على مزيد الانغراس في البيئة الثقافية المحلية، وربط الجسور مع أوسع النخب التونسية وبناء الثقة مع مكونات المشهد السياسي الحاليين لاسيما من الدستوريين واليساريين والقوميين. وتلك إحدى الخطوات الهامة في المرحلة القادمة.

من هواجس ثقافية إلى نضالات من أجل الحريات والديمقراطية

        كانت هواجس الاتجاه الإسلامي ثقافية (دعوية) بالأساس، وكان الهدف هو “إعادة الاعتبار للإسلام فكرا وثقافة وسلوكا وإعادة الاعتبار للمسجد…” كما ورد في  البيان التأسيسي  لحركة الاتجاه الإسلامي في 06 جوان 1981، وكما يتجلى من المهام المعلنة فيه ومن الندوة الصحفية التي انعقدت يومها. لكن رفض السلطة منح التأشيرة القانونية للحركة، ثم ملاحقتها أمنيا وقضائيا لاحقا، واتساع رقعة الحظر لبقية العائلات السياسية واشتداد الاستبداد في حكم بن علي، عوامل سرّعت بانخراط الحركة في النضال من أجل الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.

        وعموما كان إصرار حركة النهضة على حقّها في التنظّم وحرية التعبير والاجتماع والتظاهر، وكانت المحاكمات والملاحقات التي تعرّضت لها في مختلف المراحل، والعدد الكبير من الشهداء رحمهم الله تعالى من قياداتها وأعضائها،  الذين قضوا على درب النضال من أجل الحرية، إسهاما كبيرا في مراكمة النضال الديمقراطي حتى قيام ثورة الحرية والكرامة ونجاحها سنة 2011.

        إنّ انتصار حركة النهضة للهوية العربية الإسلامية ودفاعها عن الديمقراطية، قبل الثورة وبعدها، وإسهامها البارز في كسب تونس للمعركتين، وتثبيت ذلك مشتركا وطنيا في دستور 2014، دوافع جاسمة لتغيير أولويات الحركة مستقبلا، لتسهم في حلّ المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ذات الأولوية في اهتمامات التونسيين. وأحسب أنّ هذه النقلة في المهام، تستوجب تجديدا في الرؤية الفكرية والسياسية وفي الخطاب ووفي الإطار القيادي مركزيا وجهويا ومحليا. فهل ينجح المؤتمر 11 في رفع هذا التحدي الذي سيتحدّد بمقتضاه مستقبل الحزب؟

        إعادة تشكيل الوعي يقتضيه تطوّر حركة النهضة وتموقعها الجديد

        أكّدت حركة النهضة بعد الثورة، تطوّرها المطّرد في وعيها وخطابها، فشدّدت في بيان 6 جوان  2011 على “التزامها بمقوّمات الدولة المدنية الديمقراطية التي لا سند لشرعيتها غير ما تستمدّه من قبول شعبي تفصح عنه صناديق الاقتراع عبر انتخابات تعدّدية نزيهة. كما أكدت قاعدة المواطنة والمساواة بين الجنسين أساسا لتوزيع الحقوق والواجبات كتأكيدها لمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان”. وجاءت مخرجات المؤتمر 10 سنة 2016 لتعزّز هذه التوجهات الجديدة.

        ولا مستقبل إيجابي لحزب حركة النهضة، إلاّ  في المضي بشجاعة ومصداقية ووضوح في القطع مع “الاسلام السياسي” الذي أبان عن حدوده  وعوائقه البنيوية. ولا غنى لها عن جهد فكري في المراجعة والنقد والتنظير واستشراف المستقبل. فالحداثة السياسية ليست مجرد شعارات. والمواطنة والديمقراطية والحريات الفردية والمساواة والغيرية  والتمييز بين الدين والسياسة وغيرها من المفاهيم، تحتاج الى مواكبة للتطورات المعرفية  والتطبيقية العالمية على هذا الصعيد،  والقيام بعملية حفر  ضرورية في الذهنية الجماعية، للقضاء على معوّقات التحديث والتطور في جذورها الفكرية،  وإعادة تشكيل الوعي، بما يقتضيه تطوّر حركة النهضة وتموقعها الجديد.

تشببب الحركة وتمكين القيادات الشابة من مواقع القرار من أهمّ تحديات التأسيس الثاني.

         تأسّست حركة النهضة على أيدي قيادات شبابية في أغلبها، و تمدّدت في المعاهد الثانوية وبالجامعة وفي أوساط الشباب أولا،  قبل أن تصبح القوة الشعبية الضاربة قبل الثورة وبعدها. واعتبارا لما أصاب الحركة من انقطاع وتهرّم بسبب الملاحقة والقمع لعقود، وما تسجله هياكلها من ضعف واضح لمشاركة الشباب، واستنادا إلى أهمية الشباب في صناعة المستقبل خاصة في ظل الطفرة الشبابية بتونس، وتساوقا مع دور الشباب في ثورة الحرية والكرامة وتفوقهم الواضح في تملّك أدوات التواصل الجديدة، فإنّه لا حظوظ لتجديد فعلي لحركة النهضة ولا معنى لانفتاحها ولا مستقبل واعد لها، إلا بخطوات جريئة في تشببب الحركة وتمكين القيادات الشابة من مواقع القرار والتأثير. وتلك من أهم تحديات التأسيس الثاني.

        لا مناص من تقييم عميق لتجربة المشاركة في الحكم والاعتراف الصريح بالأخطاء

        رغم تأكيد حركة النهضة في مناسبات عديدة وفي أدبيات مختلفة على أهمية التقييم في تطوير العمل وتحسينه، فإنّه لم تتح فرصة نقد ذاتي بحجم تاريخ النهضة وأخطائها في المعارضة أو في الحكم، قبل الثورة وبعدها. فكثيرا ما كانت السياقات السياسية والرهانات الظرفية والخوف من سوء توظيف الخصوم للاعترافات، سببا في ذلك التمنّع عن طرح الأسئلة العميقة. ويُخشى تكرار الأمر في المؤتمر 11.

        إذ لا مناص من تقييم عميق لتجربة المشاركة في الحكم خاصة، والاعتراف الصريح بالأخطاء في عشرية الثورة، والتعبير المقنع عن إرادة في التصحيح والتجديد والتأهل للحكم الرشيد والاستجابة لتطلعات عموم التونسيين والتونسيات.

ختاما

        لم يكن خافيا أنّ الحزب الذي يعتزّ أنصاره بعراقته، ويشدّ انتباه المتابعين، باعتباره الحزب الأقدم على الساحة والأهمّ في المشهد السياسيي، يبدو مُثقلا بتداعبات الأزمة غير المسبوقة، والتي لا ينفكّ خصوم حركة النهضة على الحديث عمّا يرونه فشلا في إدارة شؤون الحكم الذي ظلّت النهضة الثابت الوحيد في تركيبته مدة عشرية الثورة. فعمر الرّشد يولّد شعورا بالاعتزاز وثقة بالنفس بعد مراكمة الخبرات، لكنه يجعل المسؤولية أثقل في البحث عن برنامج وطني للإنقاذ تحتاجه تونس عاجلا. ولا توجد فرصة أفضل من الذكرى الأربعين للتأسيس والاستعدادات للمؤتمر 11 للتفكير الجدي في أوساط النهضويين عن شروط تأسيس ثان لحركتهم حرصنا على إثارة بعض تحدّياته.

محمد القوماني

*منشور بجريدة الرأي العام، العدد 209، تونس  في  10 جوان 2021