الاستبداد حاضنة للإرهاب.. والديمقراطية تقوّي الدفاعات المجتمعية

لا تزال أحداث الخميس الماضي 27 جوان 2019 تثير جدالا وتساؤلات وتفاعلات في تونس وخارجها. فقد تزامنت فيها عمليّات إرهابية غادرة مع إشاعات مُغرضة حول صحة رئيس الجمهورية، استهدفت إرباك الوضع وجعلت التونسيات والتونسيين يعيشون ساعات عصيبة. ونروم بعد مسافة زمنية من الأحداث واستعادة الرئيس الباجي قائد السبسي لعافيته وعودته إلى قصر قرطاج، والحمد لله تعالى، وفشل مساعي المتربصين بالتجربة الديمقراطية الفتية في تونس، أن نتوقّف عند مسألة على غاية من الأهمية، في صلتها بالأحداث وتداعياتها، وفي استشراف مستقبلنا، بالتساؤل هل كسبنا فعلا أم خسرنا بعد ثماني سنوات من الثورة في مواجهة مثل هذه الإرباكات المتكرّرة؟
الاستبداد حاضنة للإرهاب..
وصف الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي العمليتين الارهابيتين الأخيرتين بأنهما “بائستين ويائستين”، في إشارة واضحة إلى محدوديتهما وفشلهما في تحقيق أغراضهما. فرغم الوجع الذي خلّفه استشهاد ضابط الأمن مهدي الزمالي،رحمه الله تعالى، بعملية شارع شارل ديقول، ورغم الدلالة الرمزية في العملية الثانية بمأوى سيارات إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، فإنّ الانطباع الغالب في الأوساط الأمنية والسياسية والإعلامية بتونس، أنّ الإرهاب تراجعت قدراته وفعاليته، بسبب النجاحات الأمنية المتتالية في العمليات الاستباقية. فالعدد المحدود جدا من الضحايا رغم حساسية المواقع المستهدفة، عنوان فشل للإرهاب بلا شك. وكلنا يتذكر ضربات الإرهاب المؤلمة في عمليات سابقة. وإذ يظلّ انتحار الإرهابيين خطرا يتهدّد الآمنين، ويصعب منعه بصفة مطلقة، رغم كل التشديدات الأمنية والاحتياطات، فإنّ عمليات الانتحار الأخيرة، ومنها ما حصل بحيّ الانطلاقة مساء أول أمس الثلاثاء 02 جويلية، إثر مطاردة عنصر إرهابي، والتي لم تخلف ضحايا، علامات تخبّط في صفوف الإرهابيين وعجز عن بلوغ أهدافهم الإجرامية، ومؤشرات واضحة عن النجاحات الأمنية المتتالية.
لا يخفى على أيّ متابع موضوعي أن يرصد أنّ الخطر الإرهابي على تونس في تراجع، وإن يظلّ أحد التهديدات الأساسية. إذ يتبيّن من خلال الميدان والتقارير الأمنية والبحوث العلمية والتحقيقات الصحفية،أنّ الظاهرة الإرهابية تعود إلى ما قبل الثورة، والتي كانت عمليتا الغريبة وسليمان أبرزها، وأنها تغذّت من واقع الاستبداد ومن ظروف إقليمية ودولية معلومة. وقد كانت السجون نفسها أكبر المحاضن لإنتاج التطرّف والإرهاب. وقد كشفت أجواء الحريات بعد الثورة، الحجم الكبير للمتشدّدين من خلال أنشطتهم بالمساجد والشوارع والسوق الموازية.
كما منحت الثورة، بصرف النظر عن بعض الأخطاء في الحكم بعد 14 جانفي 2011، فرصة العمل القانوني الجمعياتي والحزبي للجميع، لكن المتطرفين رفضوا هذا الخيار ونهجوا طريق التكفير والعنف والإرهاب. وقد غدروا بالثورة مبكّرا حين استهدفوا قوات الجيش والأمن في مرحلة حرجة ومارسوا الاغتيالات السياسية وأصبحوا أدوات للأجندات المستهدفة للتجربة الديمقراطية الناشئة. وأخذتهم العزّة بالإثم فحدّثتهم أنفسهم الشريرة بسيناريوهات إرباك الدولة والسيطرة على الحكم. وبفضل تضحيات قوات الجيش والأمن الوطنيين وحرفيتها، وتضامن التونسيات والتونسيين ويقظتهم، تمّ الدحر التدريجي للإرهابيين من المدن إلى الجبال. وكانت ملحمة بن قردان بداية تغيير واضح في المعادلة، وأولى بشائر الانتصار على الإرهاب، الذي تلقى ضربات قسمت ظهره، باستهداف أهم قياداته ومعاقله.
وها أنّ استطلاعات الٍرأي تكشف أنّ الهواجس الأمنية لم تعد في أولويات المواطنين، وإن لم تغب تماما. كما استعادت السياحة عافيتها. وتراجعت مظاهر التطرف في المجتمع. وباتت النجاحات الأمنية والانتصار على الإرهاب من أهم منجزات الجكومات المتعاقبة. بما يدلّل على أنّ الديمقراطية التي جاءت بها الثورة، نجحت في محاصرة الإرهاب وهزمه، الذي كان الاستبداد محضنا له ومغذّيا.
الديمقراطية تقوّي الدفاعات المجتمعية..
كان تعاطي التونسيين مع أحداث الخميس الماضي، درسا بليغا في اكتشاف فضائل المسار الديمقراطي، وأنّ ما راكمته تجربة الثماني سنوات ليس هيّنا. فخلاف لمرحلة الاستبداد، كان إقبال التونسيين على الإعلام الوطني والثقة به واستقاء المعلومات منه، عناصر بالغة التأثير في إحباط تآمر بعض وسائل الإعلام الخارجية، بالنزوع إلى التهويل في وصف الأعمال الإرهابية وإشاعة وفاة رئيس الجمهورية. كما كانت الإشادة بشفافية الإعلان الرسمي عن نقل الرئيس إلى المستشفى العسكري، لتلقي العلاج إثر “وعكة صحية حادة”، وبأنّ رئيس الدولة المنتخب يُعالج بمؤسسة عمومية وليس في مؤسسة خاصة أو بالخارج. وكان التعاطف كبيرا مع الرئيس من عموم الشعب ومختلف الأطراف السياسية، لا سيما المعارضة له. إذ انشغل الجميع بوضعه الصحي ودعوا له بالشفاء وارتقبوا بفارغ الصبر الإعلان عن استقرار حالته ثم التحسّن التدريجي لصحته، وفرحوا لمغادرته المستشفى معافى لاحقا.
وكان أهمّ ما لفت الانتباه سياسيا في الأزمة الأخيرة، بعد ساعات مجدودة من الفزع والاضطراب النسبي، دعوة شخصيات فاعلة وأطراف حزبية ومنظمات اجتماعية، إلى التضامن وإعلاء كلمة الوطن والحفاظ على النظام وعدم الانجرار وراء الشائعات، والتحذير من السيناريوهات التي تستهدف النيل من المسار الديمقراطي ونجاح التجربة التونسية.
وإن تعجّل البعض في إثارة الصيغ الدستورية لمعاجة فراغ محتمل، جزئيا أو كليا، في رئاسة الجمهورية، لم يقم عليه دليل ولم يصدر عن أيّ جهة رسمية ذات صلة، فإنّ العبرة الأهمّ فيما حصل، رغم استعجال البعض أو ارتباك البعض الآخر، هي التفكير في الاحتكام إلى الدستور والمؤسسات، وطمأنة عموم الشعب بأنّه لا خوف من الفراغ، وأنّ المواد الدستورية تؤمّن مواجهة أيّة طوارئ، وأنّ تلافي النواقص ممكن في ظلّ برلمان منتخب وصاحب سيادة. ويبقى الأهم من ذلك ارتياح الجميع لتعافي الرئيس والتطلّع إلى استئناف قريب لنشاطه، وتوقيعه خاصة لأمر دعوة الناخبين قبل نهاية هذا الأسبوع، حتى يكون تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيدها الدستورية أكبر صفعة لمن راهنوا على إرباك الوضع وتأجيل الانتخابات.
وغدا أفضل..
لا تخلو النوائب من فوائد أحيانا، وربّ ضارّة نافعة، كما يقال. وعليه فإنّ ما سجّلناه في العموم، الذي لا ينفي الاستثناءات، من تضامن التونسيين ونضج الأطراف السياسية، وحسن أداء الإعلاميين الوطنيين، في التعاطي مع الوضع الجلل الذي عشناه يوم الخميس المنقضي، وما تلاه من تداعيات اجتماع الضربات الإرهابية باستهداف إعلامي خارجي، من جهات متآمرة على التجربة التونسية، تعدّ جميعها مؤشرات مطمئنة على المستقبل الإيجابي لتونس التي تعزّزت دفاعاتها المجتمعية بفضل الديمقراطية، وصارت سيناريوهات الانقلابات التي لا يزل البعض مهووسا بها، لا حظوظ لها في ربوعها. فقد كسبنا كثيرا من ثماني سنوات بعد الثورة، ويبقى التحدّي في تعزيز المكاسب السياسية بمكاسب اقتصادية واجتماعية لم تعد تحتمل مزيد التأخير.
محمد القوماني
*منشور بجريدة الرأي العام، العدد 114 ، تونس في 04 جويلية 2019
https://scontent.ftun3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/66170426_558994611298354_3407864736136560640_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQngeXXNdQQp__PXmAl1Pb_i6P0NnHeArkBqTPzqVAYUvLjyZIuZONErPKYVFQipnEA&_nc_ht=scontent.ftun3-1.fna&oh=1acbbcf44394f444472f08dae44a6ab7&oe=5DB95B84